حذّر البنك الدولي الثلاثاء أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بعد بتأثير من أوميكرون التي تواصل التفشي في كلّ القارات ....
حذّر البنك الدولي الثلاثاء أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بعد بتأثير من أوميكرون التي تواصل التفشي في كلّ القارات مفاقمة النقص في اليد العاملة ومشاكل سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضاً : "الصحة العالمية" تتوقع أن يصاب 50% من الأوروبيين بأوميكرون خلال شهرين
وعدّلت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 بخفضه بمقدار 0,2 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 4,1 بالمئة بعد بلوغه 5,5 بالمئة العام 2021. والنمو العام الماضي كان أيضا أقل بـ0,2 نقطة من تقديرات حزيران/يونيو الفائت.
ووفق فرضيات مختلفة "يمكن أن تخفض الاضطرابات الاقتصادية المتزامنة الناجمة عن أوميكرون من النمو العالمي هذه السنة بنسبة 0,2 إلى 0,7 نقطة مئوية"، وفق المؤسسة، ما سيؤدي إلى تراجع النمو إلى 3,9 أو حتى 3,4 بالمئة.
وقال البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي إنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ "ستكون الصدمة محسوسة خصوصا في الربع الأول من العام 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني".
من جهته، أعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر عبر الهاتف عن أسفه لأن "فيروس كوفيد-19 يواصل إحداث الأضرار لا سيما بين سكان البلدان الفقيرة"، مشددا على حدوث "انعكاس مقلق" في نتائج الحد من الفقر وتحسين التغذية والصحة.
كذلك أبدى تخوفه من التأثير على التعليم، إذ "ارتفعت نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة قصة أساسية من 53 بالمئة إلى 70 بالمئة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
- ندبة دائمة؟ -
وأضاف ديفيد مالباس "إنني قلق للغاية بشأن الندبة الدائمة" التي سيخلفها الوباء على صعيد التنمية.
من جانبه، قال رئيس قسم التوقعات في البنك الدولي أيهان كوس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "المتحورة أوميكرون تظهر لنا مرة أخرى أن الوباء لا يزال بيننا".
وأشار إلى أن الموجة الوبائية الرابعة أدت في الوقت الحالي إلى فرض قيود أقل من الموجة الأولى العام 2020، "وإذا انحسرت الموجة قريبا، سيكون تأثيرها الاقتصادي طفيفا إلى حد ما".
لكنه شدد على أنه "إذا استمرت المتحورة مع عدد إصابات مرتفع وضغط على النظم الصحية، فإن النمو سيكون أضعف".
ففي ظل سيناريو كهذا، سيشتد النقص في الأيدي العاملة، ما يزيد من اضطراب سلاسل التوريد العالمية ويفاقم التضخم. وفي حال تفاقم التضخم، يمكن أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة فجأة، ما سيزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للبلدان الناشئة التي تعاني بالفعل من مديونية قياسية.
في هذا السياق، من المرجح أن تتآكل ثقة الشركات والأسر ما سيؤدي إلى تباطؤ في الاستهلاك والتدفقات التجارية.
بالنسبة لعام 2022، عدّل البنك الدولي بالفعل نمو حجم التجارة العالمية إلى 5,8 بالمئة (-0,5 نقطة) بعد انتعاش بلغ 9,5 بالمئة العام الماضي.
- الولايات المتحدة والصين معنيّتان أيضا -
أكد أيهان كوس أن التطعيم يظل الأداة الأساسية لمكافحة الفيروس، لأن تهديد المتحورات الجديدة الأشد عدوى أو الأخطر سيستمر حتى يتم تطعيم جزء كبير من سكان العالم.
وأورد البنك الدولي أنه "من المتوقع أن تتجاوز نسبة السكان الذين تم تلقيحهم في العديد من الاقتصادات 70 بالمئة بحلول منتصف عام 2022، لكن احتمالات التقدم في التحصين تظل غير مؤكدة في عدد من البلدان" لا سيما الفقيرة منها.
وفي ظل معدل التطعيم الحالي "لن يحصل سوى ثلث السكان في البلدان منخفضة الدخل على جرعة واحدة من اللقاح بحلول نهاية عام 2023"، وفق تقرير البنك.
وأشارت المؤسسة إلى أن الولايات المتحدة والصين، القوتان الاقتصاديتان الرائدتان في العالم ومحركا النمو العالمي، معنيتان أيضا بالتباطؤ والتهديد الذي تمثله أوميكرون.
بناء على ذلك، خُفّضت توقعات النمو الأميركي لعام 2022 لتصل إلى 3,7 بالمئة (-0,5 نقطة) بعد 5,6 بالمئة العام 2021 (-1,2 نقطة)، و"يمكن أن يؤدي تضخم طويل الأمد أو حتى تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع إلى نمو أضعف من المتوقع".
يقدر النمو الصيني الآن بـ5,1 بالمئة (-0,3 نقطة) في مقابل 8 بالمئة (-0,5 نقطة) العام 2021. وأشار البنك الدولي إلى أن "احتمال حدوث تباطؤ ملحوظ وطويل الأمد في قطاع العقارات المثقل بالديون - وتأثيراته المحتملة على أسعار العقارات والاستهلاك وتمويل البلديات - يشكل خطرا سلبيا كبيرا على آفاق" الاقتصاد الصيني.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة في 25 كانون الثاني/يناير.
