دعا النائب علي الخلايلة، اليوم الإثنين، إلى إصدار عفو خاص، في ظل التكاليف التي تتكبدها الحكومة من في الإنفاق على الموقوفين في السجون والتي تصل إلى ....
دعا النائب علي الخلايلة، اليوم الإثنين، إلى إصدار عفو خاص، في ظل التكاليف التي تتكبدها الحكومة من في الإنفاق على الموقوفين في السجون والتي تصل إلى نحو 700 لكل سجين.
اقرأ أيضاً : محافظ الزرقاء لرؤيا: عودة 451 شخصا إلى منازلهم في الزرقاء
وأشار الخلايلة في اجتماع لجنة الحريات النيابية برئاسة النائب عبد الله أبو زيد، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، لمناقشة موضوع الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريا، إلى أن بعض الجرائم لا تعتبر فظيعة، ولا تسيء للمجتمع، وأنه يدعو لإصدار عفو خاص من هذا المنطلق أيضا.
ولفت عدد من أعضاء اللجنة إلى أنهم يؤيدون تطوير قانون منع الجرائم، دون تضمينه بـ"الاجتهادات".
من جانبه طالب النائب غازي الذنيبات، وزير الداخلية مازن الفراية، الوصول إلى نقطة تتم فيها إنهاء الجلوة العشائرية، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود مناطق عصية، كما طالب بتخفيف الضغط على الحكام الإداريين.
من جانبه قال الفراية، إن مستوى الحريات في الأردن ممتاز ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات في السجون.
وأضاف أن قانون منع الجرائم في الأردن رادع وتطبق عليه كل شروط محكمة البداية، ونتعامل معها بحساسية، وضمن الحدود الضيقة.
وحول الحكام الإداريين أشار الفراية إلى أنهم معنيين بالحفاظ على الأمن المجتمعي، وأن القضاء يحكم بأدلة ولا ينظر إلى أسبقيات الشخص.
وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، كشف الفراية أنه تم إعادة 2100 شخص إلى منازلهم، في مناطق صعبة، وأن الوزارة مستمرة في تطبيق "الوثيقة العشائرية".
اقرأ أيضاً : عودة 40 عائلة إلى منازلها في الكرك تطبيقا لوثيقة الجلوة
وعن حملة الإتاوات قال الفراية إن هذه الحملة جاءت بسبب حاجة حقيقية في المجتمع نتيجة بعض حالات الابتزاز التي تمارس على بعض المواطنين ومن هم على أرض المملكة، مؤكدا أن الحملة مستمرة وهناك تتبع لبعض الأشخاص ومن معهم.
وحول التوقيف الإداري بين الفراية، أن عدد الموقوفين الإداريين في الأردن يبلغ 2199، منهم 511 من فارضي الإتاوات، أما الموقوفين قضائيا يبلغ عددهم 6901 شخص.
