انهى أعضاء مجلس النواب مناقشة التعديلات الدستورية، حيث أقر المجلس مشروع تعديل الدستور الأردني، بأغلبية مئة واربعة أصوات من أصل مئة واثنا عشر نائبا، ....
انهى أعضاء مجلس النواب مناقشة التعديلات الدستورية، حيث أقر المجلس مشروع تعديل الدستور الأردني، بأغلبية مئة واربعة أصوات من أصل مئة واثنا عشر نائبا، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
اقرأ أيضاً : الدغمي: البرلمان أنهى الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي
بعد خمسة أيام بواقع تسع جلسات نقاشية، انتهى مجلس النواب من مناقشة التعديلات الدستورية، وكانت المادة الثامنة والعشرين من أكثر المواد جدلا بين النواب والتي تختص بإنشاء مجلس أمن قومي.
اعاد المجلس مناقشة المادة السادسة من التعديلات لارتباطها بالمادة واحد وعشرين بعد أن أجلت سابقا، لعلاقتها بعضوية مجلس الاعيان والنواب وبين منصب الوزارة.
ومع انتهاء المجلس التصويت على التعديلات الدستورية، يسير الاردن الى تحديث سياسي، وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة.
اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على تعديل المادة 52 من الدستور
بين رفض وقبول انتهى مجلس النواب الأردني من مناقشة التعديلات الدستورية، والتي تمثل ربع الدستور الأردني لتبدأ المئوية الجديدة برؤية سياسية جديدة غايتها زيادة الانفتاح السياسي والمزيد من الحرية الحزبية ومشاركة الشباب في صياغة مستقبل الوطن.
