أقر مجلس النواب اليوم الخميس، على تعديل المادة 76 من الدستور بعدم إجازة الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر التعديلات الدستورية
وأضاف المجلس على هذه المادة الفقرة التي تتضمن تقاضي أعضاء مجلس الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون.
وصوت النواب بالموافقة على التعديلات الدستورية المتعلقة في المادتين 21 وتنص المادة 21 على التالي:
1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من :
أ - مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب - مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين الوظيفة العامة أو ما يماثلها والتي يتقاضها شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج - مجلس الأعيان ومجلس النواب
اقرأ أيضاً : الرياطي غاب عن جميع جلسات النواب هذا الأسبوع
ويتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءا من مجلس الاعيان او مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.