قال النائب علي الخلايلة، اليوم الخميس، إنه لن يترشح للانتخابات القادمة لمجلس النواب، معربا عن أسفه لما وصل إليه النائب من ترد للأحوال، بحسب ....
قال النائب علي الخلايلة، اليوم الخميس، إنه لن يترشح للانتخابات القادمة لمجلس النواب، معربا عن أسفه لما وصل إليه النائب من ترد للأحوال، بحسب وصفه.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب للتعديلات الدستورية، أن الجمع ما بين النيابة والوزارة هو عاشر مكتسب يسحب من النواب، المكتسب الأول التقاعد وألغي، وإعفاء السيارات، وتقصير عمر رئيس المجلس، والضمان الاختياري.. وغيرها، مشيرا إلى أن الحصانة كانت محاولة امس وفشلت.
اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على إنشاء مجلس الأمن القومي
وأوضح أنه يتم شتم النواب وكانت الجهات المعنية تتحرك بالفور لمحاسبة الشخص الذي يشتم، لكن اليوم لا أحد يتجاوب مع مطالبنا.
من جانبه، قال النائب زهير السعيديين، إنه قبل ان يصل الى قبة البرلمان كان يضع "بيت شعر" أمام منزله ليستقبل الناس ويخدمهم حسب مقدرته وإمكانياته، والآن وصل النائب الى مرحلة اصبح "يقرف حياته فيها".
وتابع في مداخلة له خلال جلسة النواب، "للأسف الشديد أن رئيس الوزراء وضع لكل وزير ممثل للنواب وعند مراجعته في أمر ما لنتواصل معهم يردوا علينا (أبشر وتوكل على الله)".
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 128 من الدستور
وأضاف، "من الصبح وانا انتظر رئيس الوزراء حتى اضعه في صورة ما يجري، وعندما وصل إليه أجابه الخصاونة بأنه رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية ويعتز ويفتخر بذلك"، مشددا أن هناك تغولا من قبل بعض المسؤولين لاعتبارات ابن منطقة معينة أو ابن فلان.
وختم السعيديين قائلا: "كفى بالموت واعظا يا عمر.. بكفي.. محافظة فيها مليون ونصف قاعدين بتروحوا اولادها".
وخلال ذلك لوحظ اعتلاء إبتسامة عريضة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشيرا إلى النائب السعيديين ليصل إليه في مقعده، حيث نزل الأخير وتحدث معه.
والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".
المادة (52) في الدستور الحالي تنص على: "لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين".
