النواب يرفض المادة (23) من التعديلات الدستورية

صوّت مجلس النواب،  بعدم الموافقة على المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف، بواقع 106 موافقين و2 مخالفين وامتناع واحد، بحيث يبقى النص الأصلي من الدستور.

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. فواز الزعبي: "ساعات الرولكس بيد المسؤولين بجوز قد موازنة الأردن"

والمادة (23) هي المعدلة على المادة (86) من الدستور الحالي، حيث إن التوصيات الجديدة التي رفضها المجلس، تعدل الفقرة الأولى من المادة (86) من الدستور الحالي، بإلغاء عبارة (ولا يحاكم) الواردة فيها، وعبارة (أو لمحاكته أو ما لم يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إذا تم القبض).

والفقرة الأولى من المادة (23)  تنص على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يوافق على تعديلات المادة 22

والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".