قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السير في إجراءات استحداث عدد من البلديَّات في بعض مناطق المملكة، على أن يتمَّ ذلك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المقبلة، وقبل نهاية العام الحالي. 

وحدَّد مجلس الوزراء معيارين أساسيين لاستحداث البلديَّات الجديدة هما: استحداث بلديَّة في أيِّ لواء ليس مركزاً لبلديَّة، وكذلك استحداث بلديَّة في كلِّ قضاء ليس مركزاً لبلديَّة، وذلك مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديَّات القائمة حاليَّا ودون إلغاء أيِّ من البلديَّات القائمة حاليَّاً.

ويأتي القرار لغايات الارتقاء بالواقعين التنموي والخدماتي في المناطق التي سيشملها استحداث البلديَّات، وتخفيف العبء عن بعض البلديَّات القائمة التي تخدم مساحات جغرافيَّة واسعة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدَّمه وزير المياه والرَّي المهندس محمَّد النجَّار حول السَّير بإجراءات مشروع النَّاقل الوطني للمياه  (تحلية مياه العقبة ونقلها إلى المحافظات)، الذي تمَّ إنجاز مسوَّدة وثائقه وتوزيعها على الائتلافات المؤهَّلة مسبقاً قبل نحو أسبوعين.

وبيَّن النجَّار أنَّه سيتمّ عقد اجتماع في الثاني عشر من الشَّهر الجاري في وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي يضمّ الجهات المانِحة لحثِّها على توفير التَّمويل لإقامة المشروع، مؤكَّداً حرص الحكومة على المضي قُدُماً في تنفيذه نظراً لأهميَّته الاستراتيجيَّة للحفاظ على الأمن المائي الوطني، باعتباره سيعمل على تزويد المملكة ب(300) مليون متر مكعب من المياه سنويَّاً.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التأمين الصحِّي المدني لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام الجديد لغايات توسيع قاعدة المشمولين في التَّأمين الصحّي المدني، من خلال إدخال فئات جديدة للانتفاع مقابل دفع اشتراكات محدَّدة للصَّندوق، وشمول الأبناء الذّكور الذين تجاوزت أعمارهم الثامنة عشرة ولم ينتقلوا بعد لتلقِّي الدِّراسة في المعاهد والكليَّات والجامعات بالتأمين الصحّي.

كما يهدف النِّظام إلى تحقيق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين من الأبناء الذّكور والإناث، والسَّماح للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين الصحِّي المدني طلب إيقاف بطاقة التَّأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، على أن يستمرّ اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النِّظام من المشترِك.

ووافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، لجميع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنيَّة، وذلك من برنامج المعونات الشهريَّة.

وسيستفيد من هذه المعونة ما مجموعه (107) آلاف أسرة وفقاً للأسس التي حدَّدها الصَّندوق، وبمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة ملايين ومئتيّ ألف دينار.

كما وافق المجلس على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، المتضمِّن طرح الأراضي المستملكة لسدِّ الكرامة لغايات الاستثمار في المشاريع السياحية و/ أو الزراعيَّة، وذلك بطريقة الإعلان المفتوح، وبحسب الشّروط التي حدَّدتها السُّلطة.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة، وتحسين الواقع الاقتصادي والتنَّنموي في المنطقة.

ووافق المجلس على الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد ودمج الجهات الرقابيَّة، التي تتضمَّن توحيد المرجعيَّات ودمج مختلف الجهات الرَّقابيَّة التي لها علاقة بإجازة البضائع وإدخالها إلى السّوق المحليَّة، أو مروراً في المملكة، وهي 6 جهات حكوميَّة، بجهة رقابيَّة واحدة.

وتتضمَّن الخطَّة كذلك توحيد الآليَّات وإجراءات الرَّقابة الفاعلة، وتخفيض الكُلف؛ بما يتيح ذلك بناء شراكة تعاونيَّة مع أصحاب العلاقة من التجَّار والمستثمرين، وتحسين سلسلة الإمداد والتَّزويد والكفاءة والفاعليَّة في الإدارة الحكوميَّة المباشرة للعمليَّات التجاريَّة مع الدّول العربيَّة والعالم.

كما تهدف الخطَّة إلى تحسين نوعيَّة الخدمات الحكوميَّة ونوعيَّتها للمتلقّين من الصِّناعيين والمستوردين والمصدِّرين ومشغِّلي الخدمات اللوجستيَّة والمستهلكين المحليين، بحيث يتمّ تحديث العمليَّات التشغيليَّة، وتبسيط الإجراءات والوثائق وترشيدها، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرَّقمي بجعلها إلكترونيَّة بالكامل، بما يخفِّف عناء التنقُّل بين هذه الجهات.

ووجَّه مجلس الوزراء وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي لإجراء ما يلزم حيال تضمين ما يمكن تضمينه من هذه الخطَّة في التشريعات ذات العلاقة لضمان التَّنفيذ.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 15 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون إلى اللجنة.