بلغ التضخم في كانون الأول/ديسمبر 36,08 % بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.
اقرأ أيضاً : تركيا ترفع أسعار الكهرباء
ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 % من قيمتها في مقابل الدولار على سنة.
وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في تشرين الثاني/نوفمبر 21,31 %، موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران/يونيو 2023.
واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعا كبيرا في الأسعار يصعب تحمله إذ أن البلاد تعتمد كثيرا على الواردات ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.
وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف كانون الأول/ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا ان العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأمريكي منذ أسبوع.
ورفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدام المنزلي وللشركات في أول أيام العام الجديد، كما رفعت مجددا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم.
وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.
وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي و 50% للاستخدام الصناعي في يناير كانون الثاني. وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.
يذكر أن التضخم السنوي في تركيا ارتفع لما فوق 21% في نوفمبر تشرين الثاني وتجاوز فيما يبدو 30% في ديسمبر كانون الأول بعد تراجع حاد في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.