قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف موظف في سلطة العقية الاقتصادية مسؤولا عن التدقيق الضريبي لإحدى الشركات الكبرى 15 يوما ....
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف موظف في سلطة العقية الاقتصادية مسؤولا عن التدقيق الضريبي لإحدى الشركات الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة .
اقرأ أيضاً : الحبس 5 سنوات لموظف حكومي وتغريمه 30 ألف دينار
وكان الموظف قد تولى التدقيق على القيود والسجلات الضريبية للشركة واخفى تجاوزات ضريبية لديها بمبلغ مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار، مقابل مبالغ مالية كان يتقاضاها من الشركة بشكل دوري عن طريق الحوالات المصرفية والشيكات والدفع النقدي، بحسب ما نشرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكشفت التحقيقات أن قضايا ضريبية وجمركية نتجت عن أعمال التدقيق على هذه الشركة تم احالتها الى النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية.
وكانت الهيئة أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.
اقرأ أيضاً : إدانة 6 موظفين حكوميين بالفساد وإصدار تصاريح عمل مزورة
وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الثالثة المختصة بقضايا مكافحة الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية حكمها بتجريم متهم يعمل ضابطا للارتباط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بجناية الاختلاس والإهمال الوظيفي، وقررت الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات و5 أشهر بعد جمع العقوبتين المحكوم بها.
وأصدرت المحكمة قرارها، أمس الثلاثاء، في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي أحمد العمري وبعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد عاطف الخوالدة.
وتتتلخص وقائع القضية بأن المتهم كان يعمل في سلطة المصادر الطبيعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ضابط ارتباط، وبعد الدمج كلف ضابطا للارتباط بين سلطة المصادر وإحدى شركات الاتصالات، بعد أن وقعت السلطة معها اتفاقية لتقديم خدمة الاتصالات لموظفي الوزارة وتسمية المتهم ضابطا للارتباط. وتم توكيله بمهمة تشغيل وتفعيل اشتراكات الخطوط الهاتفية وتسلم الأجهزة الخلوية، والخصومات والاشتراكات، بحيث على الموظف أن يقوم بمراجعة المتهم للحصول على أي من الخدمات التي تقدمها.
وفي عام 2019 تراكم على الوزارة فواتير لشركة الاتصالات بأكثر من 30 ألف دينار، فتم تشكيل لجنة لتبين وجود مخالفات من قبل المتهم الذي تبين بأنه يشغل خطوطا لموظفين دون توريد الأسماء للإدارة المالية لغايات خصم قيمة الاشتراك وأيضا لغير الموظفين.
وثبت للمحكمة أن المتهم أخفى قيمة الخصومات عن الموظفين المخصصة للاشتراكات على أجهزة الهواتف الخلوية، وجمع تلك القيم المالية والحصول على هواتف خلوية لنفسه.
وجمعت المحكمة العقوبتين المجرم بها المتهم وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات ونصف السنة، لتجريمه بجناية الاختلاس، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، وإدانة المتهم بالإهمال الوظيفي وحبسه 5 سنوات، واستنادا إلى أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، جمع العقوبات لتصبح الوضع بالاشغال المؤقتة 5 سنوات و5 أشهر.
