يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة تشريعية، في تمام العاشرة والنصف صباحا، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين. اقرأ أيضاً : شخصيات وطنية: التعديلات ....
يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة تشريعية، في تمام العاشرة والنصف صباحا، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.
اقرأ أيضاً : شخصيات وطنية: التعديلات الدستورية تؤطر شكل الحياة الحزبية المقبلة
وبحسب جدول الأعمال، يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة، وهي، كتاب رئيس الوزراء رقم (23866) تاريخ 6/7/2021 المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، وكتاب رئيس الوزراء رقم (27206) تاريخ 28/7/2021 المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، أيضا كتاب رئيس الوزراء رقم (44354) تاريخ 17/10/2021 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
كما يناقش المجلس قرارات اللجان، وهي، قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار ) رقم (2) تاريخ 21/ 12 /2021 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، وقرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (3) تاريخ 21/ 12 /2021 المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، أيضا قرار اللجنة القانونية رقم ( 2 ) تاريخ 26/12/2021 والمتضمن مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2021.
إلى ذلك، أكدت شخصيات وطنية أن التعديلات الدستورية لسنة 2021، تُؤطر شكل الحياة الحزبية المُقبلة، معتبرين أن مجلس الأمن القومي مهما ويُعطي دفعة قوية لتكون هناك حكومات حزبية تقوم على البرامجية.
اقرأ أيضاً : العودات: تغيير اسم مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى "مجلس الأمن القومي" - فيديو
وقال الوزير الأسبق، العين الدكتور محمد المومني، إن التعديلات الدستورية خطوة دستورية وقانونية ضرورية لتهيئة الطريق أمام مستقبل تشكيل الحكومات الحزبية، وتؤطر لشكل الحياة الحزبية القادمة، والحكومات الحزبية، التي تتشكل من قبل أحزاب لها حضور في البرلمان.
وأوضح أن التعديلات الدستورية أخذت بعين الاعتبار تطوير العمل البرلماني وأعطت مزيدًا من الاستقلالية والقوة للأحزاب، وهو ما يؤكد أهميتها في التقدم الديمقراطي، الذي يمثل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار الدكتور المومني إلى أن مجلس الأمن القومي، مهم ويُعطي دفعة قوية لحكومات حزبية تقوم على البرامجية، مؤكدًا أهمية أن تكون سياسيات الأمن الوطني؛ الدفاعية والدبلوماسية بمنأى عن أي تجاذبات حزبية، وهو ما يُشكل ضمانة لتوجه الدولة نحو الحكومات الحزبية.
