ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 لوزارة العمل والدوائر التابعة لها (صندوق ....
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 لوزارة العمل والدوائر التابعة لها (صندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان).
اقرأ أيضاً : وزير العمل يبحث سبل استحداث فرص عمل للأردنيين في دير علا
وأكد رئيس اللجنة، النائب المهندس محمد السعودي، أهمية وضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة البطالة في الأردن، وتمكين الشباب بالتأهيل والتدريب، والتخفيف من العمالة الوافدة في بعض القطاعات.
فيما قال وزير العمل، نايف استيتية، إن الوزارة تقوم بتنظيم سوق العمل والإشراف على العمال وممارسة كافة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون في سائر التشريعات، إضافة إلى وضع التعليمات اللازمة لاستخدام العمال الوافدين وتوفير فرص عمل والتشغيل للأردنيين.
وأشار وزير العمل إلى أنه سيتم بداية العام المقبل إطلاق برنامج وطني للتشغيل والتدريب لتشغيل حوالي 60 ألف شاب، في جميع القطاعات بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وغرفة الصناعة والتجارة ونقابة المهندسين الزراعيين، مبينا أنّ موازنة البرنامج (80 مليون دينار) مخصصة من وزارة المالية.
وأكد استيتية أن الوزارة تعمل على تطوير الجهاز الإداري ضمن برامج مختلفة لرفع كفاءة موظفيها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة فرص التشغيل، خاصة في الفروع الإنتاجية، والحد من عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن الوزارة وضمن خطتها في تطوير الخدمات الإلكترونية عملت منذ اليوم على دمج الإقامة للعامل الوافد (تحديد السكن) مع تصريح العمل.
من ناحيته، قدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور حازم رحاحلة، شرحا مفصلا عن تعامل المؤسسة مع جائحة كورونا لاستدامة القطاع الخاص ودعم المنشآت والعمال، خاصة القطاعات الأكثر تضررا، لافتا إلى تمديد برنامج استدامة لغاية شهر حزيران من العام المقبل.
فيما قدمت مديرة صندوق استثمار أموال الضمان، خلود السقاف، شرحا مفصلا عن استثمار أموال الضمان ضمن جدوى اقتصادية لتجنب المخاطر، مشيرة إلى أن الصندوق مكنّ مؤسسة الضمان من دعم القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً : وزير العمل: نعمل على رفع سوية القطاع المهني والتقني
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بحصر أعداد العمالة الوافدة المخالفة في عدة قطاعات، وإحلال العمالة الأردنية مكانها لخفض معدل البطالة ضمن خطة استراتيجية واضحة. وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ومدير هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، ومدير صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات.
