راجع مالك مزرعة في منطقة الكرامة إحدى الدوائر الرسمية وتفاجأ بوجود 43 عاملا في مزرعته يعملون على اسمه في السجلات الرسمية، رغم أن من يعملون لديه على ....
راجع مالك مزرعة في منطقة الكرامة إحدى الدوائر الرسمية وتفاجأ بوجود 43 عاملا في مزرعته يعملون على اسمه في السجلات الرسمية، رغم أن من يعملون لديه على أرض الواقع هم 13 عاملا، لتتحرك هيئة النزهة ومكافحة الفساد وتقوم بالتحقيق ثم تسند لمدير حكومي وموظف آخر تهمة الفساد وبعدها تم تحويل القضية للقضاء الذي ثبت لديه ارتكابهما للجريمة وصدرت عقوبة مشددة بحقهما.
اقرأ أيضا : قرار قضائي بحبس أشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا (بترا)
وفي التفاصيل، فقد دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان مديرا يعمل في إحدى الوزارات الحكومية بتهمة التزوير والتهاون بواجبات الوظيفة العامة وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، بحضور مدعي عام هيئة النزهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدفاع، وسيكون الحكم قابلا للتمييز امام المحكمة المختصة في ذلك.
ودانت المحكمة أيضا في قرارها موظفا يعمل في وزارة أخرى بجنحة استعمال محرر مزور وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدير المدان وبمثابة الوجاهي للموظف الآخر، وتضمينهما النفقات الإدارية والقضائية التي كانت لحساب القضية.
وتضمن قرار التجريم ان شخصا يمتلك مع والده واشقائه مزرعة بإجمالي 11 وحدة زراعية في منطقة الكرامة، ويمتلك وكالة من والده وأشقائه وبموجبها يستقدم عمالا لهذه المزرعة من خلال إحدى الجهات الرسمية المختصة بذلك واستمر بذلك حتى العام 2015 ووكل شخصا آخر بهذا العمل.
وتفاجأ مالك المزرعة عند مراجعته جهة حكومية بوجود 43 عاملا على اسمه منهم فقط 13 عاملا يعملون على أرض الواقع، وحاول معرفة ذلك من الشخص الذي تم تفويضه باستقدام العمال الا أنه تفاجأ بذلك ولم يعلم من أين جاء عدد العمال الباقي والبالغ 30 عاملا.
اقرأ أيضا : اتهم زوجته بهتك عرضه.. وهذا ما كشفته "الجنايات الكبرى"
وتبين أن المدير الحكومي المدان هو من قام بتزوير تصاريح العمل بالتعاون مع موظف حكومي آخر، واستطاعوا تزوير تصاريح عمل بلغ عددها 26 تصريحا، وجرت بعد ذلك الملاحقة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية التي ثبت لها أن هناك جريمة تزوير وإهمال بواجبات الوظيفة العام لمدير حكومي وموظف آخر يعمل بوزارة أخرى.
