مطالب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية، المحامي عماد العدوان، أهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تبعا لعدد من المقترحات النيابية. 

وقال العدوان، في أثناء ترؤسه اجتماعا للكتلة، اليوم الأربعاء، لبحث التعديلات المطروحة على مواد النظام الداخلي لـ"النواب"، إن تعديل النظام الداخلي يمثل مدخلا حقيقيا للإصلاح البرلماني.

اقرأ أيضا : العودات: التعديلات الدستورية مهمة للوصول إلى برلمان العمل الجماعي - فيديو

وأضاف العدوان في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، أن التعديلات المقترحة من قبل أعضاء الكتلة على النظام الحالي للمجلس، ستدفع بالأخير للعمل بطريقة عملية توفر الوقت وتعزز الشفافية المطلوبة.

وتابع أن "النواب" يواجه تحديات جوهرية، ويجب تطوير عمل المجلس، استنادا إلى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية المنسجمة مع واقع الحال.

اقرأ أيضا : البدء بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

من جانبهم، تناول أعضاء الكتلة النواب: عيد النعيمات، وعمر النبر، وتمام الرياطي، وسليمان أبو يحيى، وفريد حداد، وزيد العتوم، ودينا البشير، وعمر العياصرة، وماجد الرواشدة، ونواش القواقزة، وصفاء المومني، وفلسفة النظام الداخلي الحالية والمنظور مستقبلا. 

وقالوا إن تعديل النظام الداخلي يمثل حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي، للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني، وصولا إلى نظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني، مشيرين إلى نقاط الضعف التي تضمنها النظام الداخلي للمجلس وانعكاساته على النواب وأدائهم.

ودعوا إلى ضرورة الأخذ بالمقترحات النيابية وتبني مضامينها، وكل ما من شأنه الإسهام في إعادة الاعتبار لدور المجلس وهيبته ومكانته في النظام السياسي، وتجسير الفجوة بين النائب والناخب والمجلس والرأي العام والعلاقات بين المجلس ومؤسسات الدولة على اختلافها ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحوا أن العمل البرلماني عمل جماعي ديمقراطي، مشددين على ضرورة تضمين النظام الداخلي جملة من الآليات التي تسمح خلالها للتيارات السياسية المتعددة  التعبير عن نفسها. 

واستعرضوا بعض الآليات المعمول بها في المجلس وآلية التعامل مع مشاريع القوانين.

ومن أبرز الأسباب الموجبة التي طرحتها الكتلة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تلك المعنية بصلاحيات المكتب الدائم، وصلاحيات الكتل وتشكيلها، وآليات التصويت الإلكتروني، وتشكيل اللجان النيابية وانتخاب اعضائها واختصاصاتها وفق عناوين إجرائية واقعية، وتفعيل العمل الكتلوي، والآليات المتاحة للنواب من أدوات رقابية ومددها الزمنية المحددة.