اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. اقرأ أيضاً : إصابتان ....
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
اقرأ أيضاً : إصابتان بالرصاص إحداهما خطرة في مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله
وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال أمير البزلميط، وأمير السلايمة، وحمزة الجعبري، وتتراوح أعمارهم 12-13 عاما من "راس العامود" وسلوان جنوب المسجد الأقصى، لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا حارس المسجد الأقصى فادي عليان، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب حطة أحد أبواب الأقصى، واقتحمت منزله في بلدة العيسوية وعبثت بمحتوياته.
كذلك اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير مدحت العيساوي في أثناء اقتحام منزله في بلدته العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة وحطمت محتوياته.
يذكر أن الأسير العيساوي تحرر من الأسر منذ 4 أشهر فقط وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله منذ أيام.
إلى ذلك، أصيب شاب وفتى، الاثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية بأن شابا يبلغ من العمر 19 عاما أصيب بالرصاص الحي في ظهره، نقل على إثرها للمستشفى ووصفت حالته بالخطرة، كما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده.
اقرأ أيضاً : الاحتلال الإسرائيلي يمنح جنوده تسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين العزل
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعطت الاثنين، مزيدا من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة الفلسطينيين حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقا لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، بحجة السماح لهم "بالدفاع عن أنفسهم".
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي من الخطورة البالغة لهذه التعليمات التي تعد ضوءا اخضر لارتكاب مزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وفقا لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، وتشكل استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم عن مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وأوضحت الوزارة أن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار، دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الذي يبيح بشكل علني لقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام.
وقالت الوزارة إنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطينيين دون أن يشكل خطرا حقيقيا على جنود الاحتلال، وهو دليل أيضا على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بجرائم القتل والإعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي، ويعتبره بحد ذاته تحريضا على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فورا.
