لوحت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، اليوم الاثنين، بإجراءات تصعيدية في حال عدم التوصل إلى حل جذري لقضية الطرود البريدية التي أرهقت تجارة القطاع التقليدية.
وأكدت النقابة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، "أن عموم تجارة وأعمال القطاع باتت في "خطر حقيقي" ولم تعد تحتمل مزيدا من الخسائر في ظل تغول الطرود البريدية القادمة من الخارج على مجمل حركة النشاط التجاري".
اقرأ أيضاً : مطالبة بتخفيض ضريبة مبيعات الألبسة والأحذية للنصف
وأوضحت أن عدد الطرود البريدية التي تدخل السوق المحلية يوميا وغالبيتها ألبسة وأحذية يصل لما يقارب 5 آلاف طرد، ما يؤكد عمق القضية التي يواجهها القطاع.
واشارت الى ان عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم وصلت الى 923 الف طرد بريدي.
وأكدت ان قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة يعد أكبر قطاعات التجزئة بالمملكة تشغيلا للايدي العاملة الأردنية والاكثر إشغالا للعقارات والمحال التجارية، مشددة على ضرورة وقف إعفاء الطرود البريدية لحين تحقيق توازن في الرسوم والضرائب والإجراءات.
اقرأ أيضاً : القواسمي: قطاع الألبسة حافظ على عامليه رغم الصعوبات
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
واوضحت النقابة ان الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية متنوعة.