خطاب الموازنة على طاولة النواب اليوم الاثنين - فيديو

يستمع مجلس النواب في جلسة تشريعية ، اليوم الاثنين، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.

وفي ختام مناقشات النواب إلى إعلان النوايا قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي "إن الجلسة ترفع إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى خطاب الموازنة وتقارير ديوان المحاسبة".

اقرأ أيضاً : العسعس: لا يوجد تفكير لدى الحكومة في أي إغلاقات جزئية أو كلية - فيديو

وبحسب مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة) قدر العجز بـ 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز  المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.

اقرأ أيضاً : الحكومة تخصص 110 ملايين دينار لمواجهة كورونا في 2022

من جانبه، أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة تسعى لتسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل، مشيرا إلى تضمين الموازنة العامة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6 في المئة عن موازنة العام الحالي.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الاقتصاد الأردني حقق هذا العام خفضا بالعجز الأولي بالموازنة بنسبة 2.1 في المئة عن عام 2020 وبنسبة 0.8 في المئة عن المتوقع بالموازنة نفسها، مشيرا إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الأردني الذي وازن بين الصحة والاقتصاد.

ونفى وزير المالية أي توجه لـ"إغلاقات جزئية أو كلية" بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تكلفة الاستجابة الصحية لكورونا أقل بكثير من تكلفة الإغلاق على الحكومة، وأن الحكومة عازمة على السير بمبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية.

وقال العسعس إن مبدأ الاعتماد على الذات هو من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، موضحا أن مؤشر الاعتماد على الذات وصل في العام 2020 إلى حوالي 74 في المئة، "وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5 في المئة". وفيما يتعلق بالضرائب، أكد العسعس أنه لا رفع للضرائب في موازنة 2022، مشيرا إلى أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.

وقال العسعس إن إجمالي الدين العام سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 29,448 مليار دينار، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6 في المئة من الناتج المحلي.