قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن اللجنة التقت عددا من أعضاء المحكمة الدستورية السابقين للاستماع إلى آرائهم ....
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن اللجنة التقت عددا من أعضاء المحكمة الدستورية السابقين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الخميس، ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة منذ إحالة مجلس النواب مشروع التعديلات إليها.
اقرأ أيضاً : العودات: ليس لدى النواب مواقف مسبقة من التعديلات الدستورية
وأضاف العودات في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، أن اللجنة تواصل نهجها في آلية عملها منذ بداية مناقشتها للتعديلات الدستورية لعقد لقاءات مع خبراء ومختصين وأساتذة قانون وعلوم سياسية من مختلف الجامعات الرسمية والخاصة، بهدف الاستماع للآراء والمقترحات التي من شأنها أن تشكل إضافة وفائدة للجنة للوصول إلى قرارات صائبة.
وأشار إلى أن اللقاء شهد نقاشا معمقا دار بين النواب وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين الذين حضروا اللقاء، حيث شكل فائدة وتوضيحا حول العديد من المواد الدستورية الخاضعة للتعديل، ما أكسب اللجنة النيابية فائدة قبيل الشروع بإقرار التعديلات.
وبين العودات أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأت بمعزل عن إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب، مما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين، وصولا إلى الإصلاح المنشود.
اقرأ أيضاً : إعلان تشكيل 8 كتل نيابية - أسماء
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المحكمة الدستورية السابقين عبدالقادر الطورة، ومنصور الحديدي، ومحمد الغزوي عددا من الملاحظات والمقترحات والآراء المتعلقة بالتعديلات الدستورية، مشيرين إلى ضرورة الخروج بتعديلات جوهرية لا شكلية.
