دانت لجنة فلسطين النيابية اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوسا تلمودية، كما نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى".
كما استنكرت، في بيان صحفي وصل "رؤيا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الاولى لصالح ثلاثة قوانين عنصرية من شأنها استهداف الاسرى وتمس بشكل مباشر حقوق الفلسطينيين، التي تتيح تعزيز قوات "مصلحة السجون" بقوات جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الاسرى في السجون وتضييق الخناق عليهم، بالإضافة الى اتاحة المجال لجيش الاحتلال إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية".
وتتيح هذه القوانين استهداف المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 1948، حيث يفتح المجال لشرطة الاحتلال باقتحام وتفتيش بيوتهم دون الحصول على أمر من المحكمة تحت ذريعة مكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48.
من جهة ثانية، أصدرت "فلسطين النيابية" بيانًا حول فيلم "أميرة"، قالت فيه ان هذا الفيلم يشوه نضال الاسرى الفلسطينيين، داعية الى ضرورة ان يكون هناك رقابة حقيقية على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن هناك العديد من الأعمال والمسلسلات التي عملت على تشويه الحقائق ومست بالنضال الفلسطيني الوطني الفلسطيني، وهي أعمال نبذها الرأي العام العربي والإسلامي.
واضاف ان اللجنة تتطلع الى تعاون ثقافي عربي يشدد الرقابة على مخرجات الانتاج العربي ذو الأبعاد السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي هي اسمى من حصرها ضمن اطار اعمال فنية تستهدف بالمضمون تشويه النضال الوطني الفلسطيني، والاحتواء الطبيعي للكيان الصهيوني من خلال التطبيع الثقافي.
ودعا البيان، الدبلوماسية الاردنية وممثليها في الجامعة العربية إلى طرح هذا الموضوع على اعضاء الجامعة وتبنيه مع الجهات المختصة فيها.
على صعيد متصل، قال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، إن "فلسطين النيابية" تستمد عملها من الرؤى الملكية السامية في دعم القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وايلاء اهمية خاصة للاماكن المقدسة في القدس، والتأكيد على اهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وتابع "كما تستند اللجنة الى الموقف الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، واعادة الزخم اليها من خلال ميادين السياسة الخارجية والدبلوماسية البرلمانية".
وأوضح الظهراوي أن اللجنة تتابع التطورات السياسية المتعلقة في فلسطين، والتشاور مع الكتل النيابية والتنسيب لمجلس النواب لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها، ورصد الممارسات الاسرائيلية والقوانين العنصرية والانشطة الاستيطانية في فلسطين وعلى المقدسات، وعرضها على جدول اعمال اللجنة، فضلًا عن تلمس احتياجات ومعالجة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتنظيم مؤتمر حول الاعمار الهاشمي للمقدسات الاسلامية في مدينة القدس واهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة القديمة.