بدأت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات عدد من الأكاديميين حول مشروع ....
بدأت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات عدد من الأكاديميين حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.
وقال الأكاديمي الدكتور أسامه النعيمات، إنه ليس مع العبث بالدستور، مشيرا إلى أن التعديل يكون لحاجة ماسة من مبدأ سمو الدستور، وأن النصوص الموجودة تغطي التعديلات المطالب بها الآن.
اقرأ أيضاً : قانونية النواب تشرع في مناقشة التعديلات الدستورية
وأضاف النعيمات أن التعديلات كل ثلاث أو أربع سنوات تعني عدم الاستقرار القانوني في عقلية الدولة، وانتقد هذه الخطوة بإعتبار أن التفاصيل فيما يتعلق بحقوق الشباب والمرأة تفصل بالقوانين والأنظمة لا بالدستور.
وانتقد وضع نسبة وعدد أعضاء المجلس وتمثيل المرأة والشباب بالدستور، كما انتقد الذهاب بالتعديلات في موضوع الطعون الإنتخابية الذهاب إلى المحكمة الإدارية في العاصمة، بدلا من محاكم الاستئناف الثلاث في الأقاليم الأردنية.
ودعا النعيمات إلى وضع مف الطعون لدى محكمة الاستئناف في كل محافظة تسهيلا على المواطنين.
بدوره، قال دكتور القانون في جامعة جدارا خالد الدروع إن الصلاحيات التي سيتم منحها للملك بموجب هذه التعديلات ستهدم أركان النظام النيابي.
وأضاف أن المادة ثلاثين من الدستور تقول إن الملك مصان من أي تبعة أو مسؤولية ويجب أن نحافظ على قدسية الدستور ومكانة جلالة الملك ولا نعرضه للمساءلة برفع الحصانة عن الحكومة.
وتساءل الدروع عن دوافع إنشاء المجلس الوطني؟، مشيرا إلى أن هذا المجلس هو عبارة عن مؤسسة دستورية خارج المؤسسات الثلاث.
وكانت اللجنة قد شرعت الثلاثاء الماضي، في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
وقال العودات إن اللجنة التقت أساتذة القانون الدستوري، والعلوم السياسية من الجامعات الأردنية للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم وآرائهم في التعديلات الدستورية، بهدف اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف العودات أن التعديلات تخضع لنقاش معمق للخروج بأعلى درجات التوافق، مشيرا إلى أن كل الآراء ستؤخذ بعين الاعتبار قبل رفعها لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع الجهات ذات العلاقة والمختصين قبل إقرار التعديلات بصيغتها النهائية.
وأكدت الوزيرة بني مصطفى، من جانبها، جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي، وتعزيز المنظومة السياسية، مضيفة هناك نهج جديد في دساتير العالم لإعطاء الفئات الأكثر عرضة للتهميش نصوصا خاصة لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة حرصا من الدولة، وهذا ينطبق على ما قدمته الحكومة من تعديلات بخصوص الشباب والمرأة وذوي الإعاقة".
وأوضحت أن معظم دساتير دول العالم نصت على أن سن المترشح للانتخابات النيابية ما دون 25 سنة، وبعض الدول نصت على 17 سنة، وتحدثت عن التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية.
وأشارت إلى أن مقترح إنشاء مجلس للأمن الوطني يستمد شرعيته من الدستور الأردني، وستكون تشكيلته مستمدة من النص الوارد من الحكومة.
واستعرض أساتذة الجامعات، بدورهم، الملاحظات والمقترحات التي قدموها والمتعلقة بالتعديلات الدستورية، مطالبين بتجويدها والخروج بنصوص غير ركيكة، مع عدم التعرض لفتح مواد الدستور إلا للحاجة الضرورية فقط.
