قال رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد، إن الجنة اجتمعت مع وزير الصحة أخيرا، حيث تمت التوصية بالحد من التجمهر والاحتفالات في الأفراح والبيوت العزاء، ....
قال رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد، إن الجنة اجتمعت مع وزير الصحة أخيرا، حيث تمت التوصية بالحد من التجمهر والاحتفالات في الأفراح والبيوت العزاء، من خلال مذكرة نيابية قدمت عبر رئاسة المجلس اليوم.
اقرأ أيضاً : الفنادق لـ"رؤيا": لم نبلغ بقرارات الحكومة الجديدة بشأن فحص PCR
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الاثنين، أن ظهور متحور جديد "أوميكرون" من كورونا، يبعث على القلق، داعيا الحكومة إلى تعويض المتضررين من القرارات وزارة الصحة الجديدة.
وأعرب حداد عن تحفظه في قضية أسعار فحوص كورونا على المعابر الحدودية، إذ لفت أن الحكومة أخبرت اللجنة بتخفيض سعر فحص كورونا (pcr) إلى 15 دينار، لكن اللجنة تفاجأت من ارتفاع الأسعار في اليوم التالي.
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد، إلى أنه سيطرح سؤالا تحت القبة، عن عطاءات إجراء فحوص كورونا (pcr) في المعابر، وما هو العائد المالي للوزارة منها، مبينا أن هناك تفاوتا في أسعارها في المعابر الجوية والحدودية.
واستغرب حداد من قرار إجراء فحص (pcr) عند عودة الأردنيين إلى بلدهم، قائلا: "بدنا ندفعهم أموال للدخول إلى بلدهم"، داعيا الوزارة إلى إرسال فرق لإجراء الفحوصات في المعابر.
واعتبر أن قرار إجراء فحص (pcr) عند الدخول إلى الأردن، سيؤثر على القطاع السياحي، لما فيه تكلفة إضافية على السائحيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، ما قد يدفعهم إلى إلغاء حجوزاتهم.
وشدد حداد على قضية تعويض الحكومة للمتضررين من القرارات الأخيرة، مؤكدا أن الغاية سلامة المواطن الأردني.
وتساءل عن ضرورة إقامة الحفلات الغنائية في الظرف الوبائي الحالي.
بدوره قال منظم الحفلات عادل لمبز، إن القطاع لم يُطبق قرار الحكومة الأخير، ضرورة إبراز فحص (pcr)، للمدعوين إلى حفل زفاف، مؤكدا أنه لم يصل أي بلاغ أو كتب رسمية من الحكومة، سواء للفنادق أو صالات الأفراح.
وأضاف أن قطاع تنظيم الحفلات والأعراس يحمل ذنبا وهو بريء منه، مشيرا إلى أن كافة المنشآت تطبق البروتوكول الصحي بشكل كامل وفق لمبز.
اقرأ أيضاً : قانونيون لـ"رؤيا": لا مخالفات في إجراءات الحكومة المشددة بشأن الحفلات
ولفت إلى وجود إلغاءات بشكل كبير لحفلات زفاف، الأمر يعود بانعكاسات اقتصادية سلبية على القطاع، قائلا: "لا نتوقع التعويض من الحكومة".
واعتبر أن القرار الحكومي الأخير، كفيل بعودة المواطنين إلى المزارع والمناطق غير المراقبة. وطالب الحكومة بمنح القطاع مدة زمنية أقصاها لنهاية العام، لبدء العمل بالبرتوكول الصحي الجديد.
