قدم النائب علي الخلايلة اقتراحا بدمج مؤسسة التطوير الحضري مع وزارة الأشغال، مشيرا إلى أن رواتب وأجور وعلاوات موظفي المؤسسة، تجاوزت 3 مليون و250 ألف ....
قدم النائب علي الخلايلة اقتراحا بدمج مؤسسة التطوير الحضري مع وزارة الأشغال، مشيرا إلى أن رواتب وأجور وعلاوات موظفي المؤسسة، تجاوزت 3 مليون و250 ألف دينار سنوياً.
وأشار الخلايلة إلى أنه يملك دلائل على أن المؤسسة باعت أراض بملايين الدنانير بكلفة التطوير لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، متهما الخلايلة المؤسسة بالتعدي الصارخ على الدستور، وارتكابها للفساد الكبير والفاحش على حد تعبيره.
من جهتها، قالت مديرة شركة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، إن المؤسسة تقوم بدور مهم في تحقيق الأمن الاجتماعي من ناحية السكن للمواطنين.
وأكدت على أن المؤسسة من أنجح المؤسسات على مستوى المملكة، وأن إدارتها تعود لوزير الأشغال العامة والإسكان.
وأشارت إلى أن المؤسسة عندما تبيع السكنات، تبيعها للمواطنين لمن تنطبق عليهم الشروط بكلفة التطوير.
