أكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن برامج الدعم التي قدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للقطاعات ....
أكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن برامج الدعم التي قدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للقطاعات الاقتصادية، مكنت قطاع الألبسة والاقمشة والأحذية، من المحافظة على العاملين لديه رغم صعوبات تبعات جائحة فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً : مطالبة بتخفيض ضريبة مبيعات الألبسة والأحذية للنصف
وشدد القواسمي في بيان صحفي اليوم الاثنين، على ضرورة استمرار شمول قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة ببرامج الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي لا سيما " استدامة"، لتحفيز المنشآت والشركات والمحال على استمرار اعمالها والتوسع فيها بما ينعكس على توليد المزيد من فرص العمل.
وقال القواسمي إن برنامج "استدامة" أسهم في توفير الدعم من خلال دفع جزء من الرواتب لتجار القطاع للمحافظة على العاملين لديهم والبالغ عددهم ما يقارب 53 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية، رغم تراجع حركة النشاط التجاري وشح السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع المستوردات.
وأضاف أن البرنامج وعبر دفع جزء من رواتب الموظفين والعاملين أسهم في عملية تمكين وتسكين للموظف داخل المنشاة ، مشيرا إلى أن "استدامة" يعتبر البرنامج الوحيد الذي وفر الدعم بطريقة مباشرة وملموسة للقطاع.
وأكد القواسمي ضرورة مساعدة قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية، لتمكينها من الصمود أمام الصعوبات التي يواجهها جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وإجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين
ولفت إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يعتبر القطاع الوحيد الذي يوفر فرص عمل على نظام الدوام الجزئي لطلاب الجامعات من الجنسين دون التأثير على تحصيلهم العلمي، إلى جانب مساعدة بالمصاريف وتكاليف الدراسة.
وكان القواسمي قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات في القطاع إلى النصف، لتبلغ 8 في المئة بدلا من 16 في المئة.
وقال القواسمي، في وقت سابق، إن المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لتخفيض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأضاف أن "دفع التجار لضريبة مبيعات تبلغ 16 في المئة على البيان الجمركي قبل البيع، أمر يرهقهم مالياً، وتخفيضها سينعكس إيجابياً على توفير سيولة، ويدفع التجار للتسجيل في مظلة الضريبة، ويشجع المستهلك على الشراء، خاصة المتسوق السياحي، في ظل منافسة دول محيطة وشقيقة سياحياً".
وجدد القواسمي مطالبته بتمديد إعفاء الغرامات على التجار في نهاية العام الحالي، ليتمكنوا من دفع أصول المبالغ المترتبة عليهم، بما يحقق المصلحة لكلا الطرفين.
