قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم السبت، إن هويتنا الوطنية أردنية عربية إسلامية إنسانية نعتز بها، ولدينا موروث اجتماعي عريق نفخر به، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان واجب وأساس العدالة في المجتمع.
اقرأ أيضاً : الثقافة تكرم الأردنيين بشار والزميلي
جاء ذلك ضمن أعمال المؤتمر الحكومي لحقوق الإنسان الذي نظمه مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الحياة-راصد حيث عقدت جلسة نقاشية بعنوان "واقع حقوق الإنسان في مئوية الدولة وأهمية تعزيز العدالة المجتمعية".
وأضافت النجار أن الأردن تأسس على مبادئ الاعتدال والعدالة والاستثمار بالإنسان، فكان دائما هناك وعي لبناء الأردن المتكامل لذلك تم بناء بنية تحتية والاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرة إلى أن "لدينا تُربة خصبة بُنيتها عادلة، وفيها اصغاء فاعل ومحبة وعمل وانجاز ونحن مجتمع آمن وشعبه عقلاني، ومنظومته التربوية متجذرة بحضارته العربية الاسلامية.
وأشارت إلى الحاجة إلى إعداد مراجعة عامة في ظل ما يحدث في الثقافات الشعبية بالمنطقة، وأن وزارة الثقافة لا تعيش بعزلة عن وزارات التعليم والسياحة والأوقاف وغيرها من المؤسسات، مضيفة أن تلك المراجعة تتطلب إعادة تشكيل الشراكات بين المؤسسات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
واستعرضت النجار رؤية وزارة الثقافة القائمة على تطوير الإنسان الأردني، وتحفيزه واحترام الذات، مؤكدة الحاجة إلى بذل جهود متكاملة لتحقيق الهدف من مختلف الجوانب، فالوزارة لديها الثقافة والفن والمسرح وغير ذلك.
بدورها تحدثت العين إحسان بركات، عن أهمية عقد هذه المؤتمرات إذ تساهم في تعزيز المنظومة، مبينة الى أن حقوق الإنسان تعني الحق في التعليم والصحة والمساواة والعدالة والتساوي بين جميع أفراد المجتمع.
من ناحيته، قال عضو لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني، إن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال التعليم، ورفد الدول المجاورة بخبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أنه كان لجائحة كورونا آثار سلبية على التعليم خاصة في ظل تجربة التعليم عن بعد ما تطلب العودة إلى التعليم الوجاهي لأنه هو الأهم للطالب والأكثر تحقيقا للهدف.
ودعا المومني الحكومة إلى ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير الامكانيات، مبينا أن هناك تفاوتا في التعليم بين محافظة وأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد لدينا تمييز بين الجنسين في التعليم.
بينما تحدث مدير ادارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، ومستشارة المنسق المقيم للأمم المتحدة في الاردن كريستيان ماينكي، ومدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان عاصم ربابعة، وملاك إبراهيم الأعمر من برنامج أنا أشارك الشبابي، عن المسؤوليات المناطقة في مؤسساتهم وأثرها في حقوق الانسان وتعزيز المنظومة من خلال تحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع.
اقرأ أيضاً : وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة الأسرة الأردنية في السلط
وأكدوا أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات في مجالات مختلفة منها: التعليم والصحة والخدمات المختلفة، مشيرين إلى أن هناك إشكاليات في مجال حقوق الإنسان يتوجب العمل على معالجتها من النواحي كافة، وتمكين الشباب والمرأة ومختلف أفراد وفئات المجتمع.