وقعت الحكومة الأردنية والفلسطينية، اليوم الخميس، تسع اتفاقية بين وزارتي التجارة ومؤسستي المواصفات والمقاييس وهيئتي تشجيع الاستثمار ووزارتي الثقافة، ....
وقعت الحكومة الأردنية والفلسطينية، اليوم الخميس، تسع اتفاقية بين وزارتي التجارة ومؤسستي المواصفات والمقاييس وهيئتي تشجيع الاستثمار ووزارتي الثقافة، حيث تم الاتفاق على رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين إلى 760 مليون دولار.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يصل إلى رام الله
كما تقرر إعفاء نحو 329 سلعة بقيمة 230 مليون دولار سنويا من الرسوم الجمركية عند تصديرها من السوق الفلسطينية، وعند مطابقتها مع المواصفات والمقاييس المعمول بها لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أنه سيتم رفع الكهرباء التي يتم تزويدها لفلسطين من الجانب الأردني إلى 80 ميغاواط بعد أن كانت 40 ميغاواط.
وقال الشمالي، عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، إن أول شركة تسويق زراعية عربية سوف تكون شركة أردنية فلسطينية، وقد تم التوافق على تعيين مدير عام لها، بهدف التسويق المشترك لمنتجات البلدين.
وأضاف: "ما جرى خلال اليومين الماضيين هو تأكيد على توافق الرؤى على علاقة متينة واستراتيجية تربط المملكة الأردنية الهاشمية بدولة فلسطين وهذا ليس بجديد"، مؤكداً أن "هذه العلاقة أغنى نهجها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأشار إلى أنه تم البحث في مواضيع استراتيجية، والتوصل إلى تفاهمات تخدم مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادلات التجارية متواضع ولا يتناسب بين دولتين متجاورتين نتيجة لمعيقات مرتبطة بالاحتلال، حيث تم الاتفاق على جملة من الإجراءات التي سيتم العمل عليها.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن اجتماع هذه اللجنة يأتي في إطار المساعي الفلسطينية بالانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، وعمقنا العربي هو البديل للمنتجات الإسرائيلية.
وأضاف العسيلي أنّ انعقاد اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة يأتي في إطار الدعم لفلسطين، مؤكداً أن هذه اللجنة ستوقع العديد من الاتفاقيات التي ستترجم على أرض الواقع، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى وجود تصميم أردني فلسطيني لإزالة أية معيقات أمام المصالح المشتركة للبلدين، لافتاً إلى وجود اتفاق أردني فلسطيني في مجالات الطاقة للضغط على الجانب الإسرائيلي.
وتابع: "بروتوكول باريس الاقتصادي انتهى عام 1999، ومن حقنا أن يكون لدينا الآن استيراد حر يتناسب مع وضعنا الحالي".
