"نقابة تجار الألبسة" تطالب بوقف قرار اعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية

طالبت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة بوقف فوري لقرار اعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب لحين تصويب الخلل، كونها باتت تشكل تحديا كبيرا للتجارة التقليدية.

اقرأ أيضاً : توجه حكومي لفتح الباب أمام ترخيص المزيد من تطبيقات النقل الذكية

وحسب النقابة يدفع الطرد البريدي الذي قيمته 50 دينارا 23 دينارا كرسوم جمركية اذا كان المستورد تاجرا، فيما يدفع 5 دنانير اذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة.

بالمقابل، تدفع مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية رسوما جمركية وضرائب بطريقة مباشرة تصل الى 47.2 بالمئة و57 بالمئة على التوالي.

وارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي بالاشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 88 بالمئة، لتصل لنحو 693 الف طرد مقابل 369 الف طرد للفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وكان مجلس الوزراء قرر عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا ولا سيما الصين أكثر دول يتم شراء منتجات وبضائع منها عبر الانترنت.

وانخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.

وطالبت النقابة كذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محلس ادارتها، اليوم الاحد، باصدار قرار يساوي في الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية بين الطرود البريدية والأستيراد عبر المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية.

وشددت النقابة على ضرورة إخضاع الطرود البريدية للجهات الرقابية ً المتخصصة ولا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس حفاظا على حقوق المستهلك وصحة وسلامة المنتح.

وطالبت بإخضاع الطرود البريدية لتدقيق مديريتي القيمة والمخاطر في دائر الجمارك للتحقق من القيمة الحقيقية لها وهو الأجراء المعمول به لبيان مستوردات المملكة، وذلك حفاظا على المال العام.

وشددت على ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين التجار، مؤكدة ان قطاع الالبسة والاحذية والأقمشة هو المتضرر الاكبر من تجارة الطرود البريدية.

وعدد رئيس النقابة سلطان علان العديد من الآثار السلبية لقرار اعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب، وبمقدمتها نقصان حاد و مستمر في رؤوس أموال تجار القطاع جراء تراجع نشاطهم وتعرضها لخسائر مستمرة والاستغناء على الأيدي العاملة.

واشار الى آثار أخرى تتمثل بتخفيض المساحات المستأجرة والعزوف عن التوسع في الأشغال العقاري، وهجرة العلامات التجارية خارج البلاد والتحول المباشر نحو التجارة الألكترونية العابرة للحدود، وتعريض المستهلك لمخاطر استهلاك مواد غير خاضعه لرقابة سلامة المنتج.

وحسب علان يوجد آثار سلبية أخرى للقرار، تتمثل بعدم الألتزام بمعايير التحقق من الملكية الفكرية للعلامات التجارية لغياب الرقابه على محتويات الطرد البريدي، بالاضافة للاضرار بسياحة التسوق وتقليص فرص نموها كونها تحقق قيمة مضافة للقطاع وللقطاعات المتفرعه عنه.

واوضح ان الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا وزيادة كلف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، تحتم التوجه نحو اجراءات تسهم بانعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية.

وقال علان " ان الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية عديدة".

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة 11 الف منشأة متواجدة بعموم المملكة، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

واشار علان الى ان قيمة مستوردات المملكة الفعلية من الألبسة قد تصل الى 195 مليون دينار مع نهاية العام الحالي 2021، لكنها كانت ستصل الى 436 مليون دينار لو لم يكن هناك مشتريات من خلال الطرود البريدية.