جرمت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان والمختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، أربعة مديرين سابقين ....
جرمت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان والمختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، أربعة مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً : "بداية عمان": السجن 5 سنوات لمحام زور وكالة لصالح "إسرائيلي"
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلستها العلنية رقم 43 في القضية، اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصار، وغياب المشتكى عليهم جميعا في القضية، وحضور وكلاء الدفاع عنهم.
وأعلنت المحكمة براءة ثمانية متهمين في القضية، وإدانة خمسة، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ودانت المحكمة مدير المستشفى السابق ومساعده لشؤون الخدمات والتوزيع ورئيس مجموعة الغازات الطبية ومدير الأجهزة الطبية وفني الأوكسجين السابقين في المستشفى، بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات، وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات وضمنتهم مبلغ ثلاثة آلاف و575 دينارا لكل واحد منهم عقوبة واجبة النفاذ.
وبصدور الحكم في القضية يصبح أمام المدانين فرصة استئناف القرار وتمييزه أمام محكمتي الاستئناف والتمييز حتى يكتسب القرار صفته القطعية النهائية.
واستمرت اجراءات العدالة في قضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى السلط نحو 250 يوما وعلى مدار تسعة أشهر كاملة، بدأت من اجراءات النيابة العامة بالقضية لحظة وقوع الحادثة يوم 13 من شهر آذار الماضي من العام الحالي، ثم انتقلت الى المحكمة بداية شهر نيسان، وعقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها كل اسبوع جلستين، استمعت فيها لنحو 87 شاهدا من بينهم 66 شاهدا قدمتهم النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة لثلاثة عشر متهما في القضية تهمة التسبب بالوفاة مكرر،عشر مرات، وثبت للمحكمة بعد نهاية اجراءات المحاكمة بأن المسؤولين عن ما حدث هم المدانون الخمسة.
وكانت مادة الأوكسجين قد انقطعت فجأة عن أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد فجر يوم السبت 13 من شهر آذار الماضي، وتسبب هذا الانقطاع بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة فورا وبدأت التحقيق في القضية التي أثارت الرأي العام.
وأنهت المحكمة خلال الجلسات الماضية الاستماع لشهود الدفاع والذين بلغ عددهم 21 شاهدا، وقدَّمت النيابة العامة 66 شاهدا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم، 87 شاهدا، من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.
وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تعرضت لانقطاع مفاجئ لمادة الأوكسجين حسب شهادة شهود في القضية فجر يوم 13 من شهر آذار الماضي، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم، وجرى توقيفهم لمدة شهر في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء المدة القانونية لذلك.
وخلال أول جلسة للمحاكمة أجاب المشتكى عليهم في القضية بأنهم غير مذنبين بالتهمة المسندة إليهم، وبدأت جلسات المحاكمة علنا وبمعدل جلستين أسبوعيا.
