تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قراراً حول القدس يرفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية في المدينة، ويدعو إلى احترام الوضع ....
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قراراً حول القدس يرفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية في المدينة، ويدعو إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.
اقرأ أيضاً : القضية الفلسطينية على طاولة الأمم المتحدة
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية قادتها المجموعتان العربية والإسلامية وبتنسيقٍ دبلوماسيٍ أردنيٍ مكثفٍ مع الأشقاء في دولة فلسطين، موضحاً أن القرار أعاد التأكيد على الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانطباقه على القدس، واعتبار جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلةً.
وعبر القرار عن الاستياء من قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية وحولها، وبناء الجدار العازل، وهدم منازل الفلسطينيين، وطرد وتشريد العديد من العائلات الفلسطينية، والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية وإقامتهم فيها، بما في ذلك إلغاء حقوق الإقامة.
وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء احتمال تهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم التي عاشوا فيها منذ أجيال في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، مُؤكداً معارضته لكل هذه الإجراءات الأحادية الجانب، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد بتفاقم التوتر.
ولفت الناطق الرسمي إلى أن التصويت بأغلبيةٍ كبيرةٍ لصالح القرار، كان تعبيراً واضحاً عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي.
وألقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، كلمة أشار فيها إلى أن مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين واضحة وتظل حيوية كون النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين التاريخية لا زالت متواصلة بعد 74 عام، مع حرمان أجيال من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا تزال تحمل بؤس المنفى كلاجئين، إلى جانب أكثر من نصف قرن من الاحتلال الأجنبي الاستعماري.
اقرأ أيضاً : تقرير: تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بالضفة بشكل ملحوظ
وشدد منصور على أن عدم وجود أفق سياسي ذو مصداقية إلى جانب الفشل في فرض المساءلة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل"، قد أتاح لها الإفلات من العقاب، وجعلها تعتقد أن بإمكانها انتهاك القانون وتجاهل قرارات الأمم المتحدة دون تكلفة أو عواقب، الأمر الذي سمح لها بترسيخ احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية والمضي في مخططاتها لتهجير واستبدال الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون وكل قاعدة من قواعد الأخلاق الإنسانية.
