إثيوبيا تتهم الولايات المتحدة بنشر "معلومات مغلوطة"

اتهمت إثيوبيا الخميس الولايات المتحدة بنشر "معلومات مغلوطة" حول الأوضاع الأمنية في الدولة التي تشهد حربا، محذرة من أن ذلك قد يضر بالعلاقات الثنائية.

وأمرت وزارة الخارجية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في أديس أبابا بسبب "النزاع المسلح والاضطرابات المدنية و نقص محتمل في الإمدادات"، وحذت عدة بعثات دبلوماسية حذو واشنطن.

اقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تعتزم إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا

يبدو أن سفارة الولايات المتحدة أثارت هذا الأسبوع غضب حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد عبر إصدار تحذير من خطر هجمات إرهابية في إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة كيبيدي ديسيسا في مؤتمر صحافي للإعلام المحلي الخميس "في السابق كانوا (الأميركيون) ينشرون معلومات مفادها أن أديس أبابا محاصرة (من المتمردين)، والآن أضافوا الى هذه المعلومات المغلوطة أن هجوما إرهابيا سيتم تنفيذه". 

وأضاف أن "هذه التصرفات تضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين".

بدأت الحرب في إقليم تيغراي شمال البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي الجيش الفدرالي لإطاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي بعد أن اتهمها بـ"مهاجمة قواعد عسكرية" للجيش.

وأعلن أبيي النصر بعد ثلاثة أسابيع إثر السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي. لكن في حزيران/يونيو، سيطرت جبهة تحرير شعب تيغراي على معظم أراضي الإقليم وزحفت على منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، وصارت تهدد العاصمة أديس أبابا.

على صعيد متصل، أعلنت إيرلندا الأربعاء أن إثيوبيا طلبت من أربعة من دبلوماسييها مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل. وبررت أديس أبابا الخطوة بأنها رد على "المواقف التي أعربت عنها أيرلندا دوليا (...) بشأن النزاع والأزمة الإنسانية المستمرة في إثيوبيا".

كما طردت إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر بتهمة "التدخل" في شؤون البلاد.

اقرأ أيضاً : آبي أحمد: نقف إلى جانب السودان "قلبا وقالبا"

كانت واشنطن تعتبر إثيوبيا شريكا أمنيا مهما في منطقة القرن الإفريقي المضطربة، لكن العلاقات تدهورت بسبب الحرب الداخلية المستمرة منذ أكثر من عام. 

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر نيتها سحب إثيوبيا من صفقة تجارية كبرى تعفي صادراتها من الرسوم الجمركية.

لكن الإدارة الأميركية امتنعت عن فرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية والمتمردين على أمل التوصل إلى تسوية.