قال النائب محمد العلاقمة إن المذكرة النيابية التي وقع عليها بعض النواب، جاءت للاستفسار من الحكومة عن حيثيات ومضامين "اعلان النوايا" مع الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : نواب يطالبون بعقد جلسة مستعجلة لمناقشة "اتفاق النوايا"
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأربعاء، أن الحكومة غير ملزمة في الإجابة عن الاستفسارات، كون "إعلان النوايا"، ليس اتفاقية.
وأشار إلى أنه في حال كان "إعلان النوايا" مع تل أبيب يترتب عليه اتفاق ملزم، يحق لمجلس النواب مساءلة الحكومة والاستفسار من الوزير المعني، ورفض الإتفاق، وفقا للدستور.
وشدد العلاقمة على ضرورة الاعتراف بأن الواقع المائي في الاردن صعب للغاية، وأن لدينا عجز مائي وتحدٍ استراتيجي في قطاع المياه.
واعتبر أن جفاف السدود لم يكن متعمدا لتمرير الاتفاق، إنما حدث بفعل عوامل طبيعية، ونتيجة أخطاء وإدارات سيئة في هذا الملف وفق تعبيره.
وأوضح أن تقديم المذكرة النيابية، جاء لاستفسار مجلس النواب عن حيثيات "إعلان النوايا" ومعرفة مضمونها وكافة تفاصيلها.
سياسيا قال النائب السابق قيس زيادين، إنه يحق لمجلس النواب مناقشة أي قضية تستحق النقاش، أما قانونيا " فالحكومة غير ملزمة في مناقشة "إعلان النوايا".
وأضاف زيادين أن "إعلان النوايا"، رسالة لدراسة جدوى بين الطرفين الأردني والإسرائيلي، ويستطيع أي منهما الانسحاب منه.
وأشار إلى أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة دولة عبء ماليا، لا تكون نافذة إلا بعد عرضها على مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : وزير مياه أسبق: يوجد بدائل مائية للأردن تُغنيه عن "إعلان النوايا" مع الاحتلال - فيديو
وأكد أن "إعلان النوايا" مع الاحتلال الإسرائيلي، "مؤلم للغاية"، كوننا نرهن أنفسنا ومستقبلنا في قطاعي المياه والطاقة للعدو الصهيوني.
واعتبر زيادين أن تل أبيب، لا تعتمد على الطاقة الشمسية الأردنية، قائلا "حتى لو زعلت وطفيت الكبسة ما بتطفي شارع عندهم".