إحالة ملف عطاء "أوتوبارك إربد" على القضاء

أحالت بلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، ملف عطاء مشروع المواقف المسبقة "الأوتوبارك" إلى القضاء، بهدف فسخ الاتفاقية الموقعة بين البلدية والشركة المشغلة للمشروع، وذلك بحسب رئيس لجنة البلدية الدكتور قبلان الشريف.

وقال الشريف، في تصريح لـ"رؤيا"، إن قرار تحويل ملف "الأوتوبارك" للقضاء جاء بعد رصد عدة تجاوزات من قبل الشركة المشغلة للمشروع، إضافة إلى ورود شكاوى وملاحظات متعددة وكثيرة من المواطنين والتجار.

اقرأ أيضاً : إجراء 43 عملية ولادة يوميا في مستشفى الأميرة بديعة

وكان مواطنون قد شكوا من فرض غرامات مالية على مركباتهم غير المشتركة بخدمة "الأوتوبارك" في شوارع إربد وتحويلها إلى دائرة ترخيص السائقين والمركبات لتحصيلها وفق ما يخبر موظفوها السواقين.

وكانت بلدية إربد الكبرى شكلت في وقت سابق لجنة للوقوف على مدى التزام الشركة المستثمرة للمشروع، بعد تلقيها شكاوى من تجار وسائقين ومواطنين بعدم الالتزام بجوانب من بنود الاتفاقية.

ونظام "الأوتوبارك" هو مشروع فعلت خدمته في شوارع اربد لافتقار المدينة للمواقف العامة وقلة المواقف المستثمرة من القطاع الخاص.

يشار إلى أن مشروع أوتوبارك إربد رافقه جدل ممتد منذ بدايته حول العديد من النقاط المتصلة بالتعرفة وآلية الدفع وتدخل العنصر البشري والالتزام بالشوارع المشمولة بالاتفاقية والمواقف المحددة وفق الاتفاقية بـ 1500 موقف.

وكانت بلدية إربد لوحت سابقا بإلغاء الاتفاقية من طرف واحد إلا أن تبعات الشرط الجزائي حالت دون ذلك، ما دفعها لتحويل الملف للقضاء بهدف فسخ الاتفاقية.