كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أنه تم عقد اجتماع طارئ مع مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة ومساعد المدير العام ومدير النافذة الوطنية ومجلس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، طرح فيه المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع في أثناء عمليات التخليص على المعابر الحدودية، خاصة الساحة 4 في ميناء العقبة.
اقرأ أيضاً : أبو عاقولة لـ"أخبار السابعة": هنالك انتعاش كبير لعملية الشحن والتخليص في الأردن - فيديو
وقال أبو عاقولة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، إن مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة وعد بعقد اجتماع في العقبة الأسبوع القادم مع جميع الأطراف لحل المشكلات وتذليل العقبات.
وأكد أبو عاقولة أن النقابة وشركات تخليص البضائع ستتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية في حال لم يُتعامل مع المطالب جديا والمباشرة فورا في حل المشكلات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع.
وأضاف أن النقابة تلقت في المدة الماضية العديد من الشكاوى التي تؤكد تأخر انسياب البضائع نتيجة المعوقات التي تواجهها عمليات التخليص والمزاجية في التعامل، إضافة إلى سوء التنسيق وقلة الموظفين وتدني خبرة الموجود منهم.
وقال أبو عاقولة إنه من خلال التغذية الراجعة من شركات التخليص تبين وجود عوائق كثيرة في جميع المعابر الحدودية وخصوصا في العقبة من قبل كافة الجهات المختصة والرقابية، خصوصا في الساحة 4 تمحورت هذه المعيقات في ارتفاع نسبة الاستهداف الانتقائية في المعاينة وهي نسبة عالية جدا أدت إلى تكدس البضائع وارتفاع متطلبات المعاينة بمعدل أربع ساعات لكل شاحنة نتيجة التفريغ والجرد وهو ما يعطل الحركة إضافة إلى عدم التفعيل الحقيقي لمركز الوصول، مؤكدا مطالبته بأن تتم معاينة البضائع في المراكز الجمركية التي ستذهب إليها بدلا من معاينتها على الحدود وذلك تسهيلا لحركة البضائع وضمان عدم تأخرها على الحدود وزيادة الكلف عليها وتلفها.
وزاد أبو عاقولة أن عملية التراسل مع النافذة الوطنية والتي تجبر التجار والمخلصين على التراسل الإلكتروني معها، تسببت بتأخر كبير للمعاملات نتيجة البطء الشديد بالرد على المراسلات وإجراء البيانات التي تأخذ أكثر من 24 ساعة أحيانا، إضافة إلى المزاجية أحيانا في التعامل، خاصة أن عمل تلك الجهات "عن بعد" ومن منازلهم وهو ما يأخر العملية وسط بيروقراطية عالية في العمل، إضافة إلى وجود مشاكل في ارتفاع قيمة التخمين للبضائع وعدم اعتماد القيود والصفقات وهو ما يؤخر قيمة التخمين وتحويلهم للبضائع للمختبرات بشكل غير مبرر أو للملكية الفكرية بشكل غير منطقي مما يعطل الشاحنات 10 أيام لحين الرد.
وقال أبو عاقولة إن تحويل البضائع من المسارب الجمركية الصفراء أو الخضراء إلى مسارب أخرى وطلبها للمعاينة من جديد وهو ما يؤخر عملية خروج البضائع أيضا إضافة إلى كثر التحويل من جهاز "الاكس ري" العالي جدا في موضوع المعاينة وهو ما يسبب تأخر خروج البضائع وتكدسها وتأخر نقلها بالترانزيت، مطالبا بضرورة تفعيل المسرب الأخضر بشكل أكبر لتسهيل انسيابية البضائع بشكل فعال ومن الجهات كافة.
وأضاف أن من المعيقات الأخرى التي تواجه البضائع وتخليصها في العقبة عدم وجود كوادر عمالية تكفي لمعاينة الشاحنات والحاويات التي تدخل ويتم تحويلها إلى ساحة 4 تعد من أبرز أسباب التأخر حيث لا يوجد داخل الساحة إلا 100 عامل وهو عدد صغير إضافة إلى وجود 60 "رمبة" فقط مما يعني أننا نستخدم الرمبة الواحدة خمس مرات حتى نتمكن من إنجاز معاينة 300 حاوية يوميا إضافة إلى البطء الشديد لدى العمال الذين يعملون بنظام المياومة، مطالبا بتوفير أيدي عاملة كافية وهو ما لا يقل عن 180 عامل والعمل على استحداث رمبات جديدة وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة وباهظة الثمن.
اقرأ أيضاً : الاتفاق على إبرام مذكرة تفاهم لدعم جهود انسياب حركة الصادرات الصناعية
ولفت إلى أن الجهات الرقابية الأخرى تسببت أيضا في إعاقة عملية التخليص حيث هناك غياب للمسرب الأخضر وهو ما يعيق حركة التجارة اليومية مطالبا بأن يكون هناك تفعيل للمسرب الأخضر للشركات التي تشحن بشكل يومي ودوري والتي هي نفس الإرساليات وأماكن المنشأ و التخفيف من الاستهداف الذي يبلغ من 45 -50% وتخفيضها الى 25% نظرا لكونها بضائع مستمرة التدفق والعمل على رفع أعداد الموظفين من قبلهم وعدم دوامهم على مدار الساعة وهو ما يعطل البضائع.
وأكد أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مغيبة تماما ولا يوجد تمثيل حقيقي لحل المعوقات التي تطرح خلال السنوات الماضية منذ استخدام الساحة 4 سنة 2016 ولغاية الآن، كما أن هناك ضعف شديد بالتنسيق ما بين شركة نافذ الذي يسرب الشاحنات و ما بين ساحة 4 وهو ما يسبب تسريب حاويات بشكل اكبر و تكدسها بعد ذلك على أبواب الساحة وعدم التنسيق ما بينهما وهو ما يأخر العملية مطالبا بوجود تنسيق ما بين شركة نافذ و ميناء الحاويات وساحة 4 .
وأضاف ابو عاقولة بأن هيئة تنظيم قطاع النقل البري أربكت العمل في مركز جمرك جابر بخصوص عدم منح تصاريح للشاحنات السورية الفارغة لتحميل البضائع السورية من مركز جمرك جابر وهناك نقص حاد بالشاحنات مع عزوف الشاحنات الاردنية الذهاب إلى مناطق بعيدة داخل الاراضي السورية والسماح للعدد القليل الذي يأتي محمل بضائع الى الأردن بالتحميل من الجنسية السورية ولا يكفي حجم العمل المطلوب ويعطل الشاحنات لحين توفر شاحنة سورية إلى 5 أيام ودفع أعطال وزيادة بالكلف وانعكس بشكل سلبي على العمل.
وطالب أبو عاقولة بأن يتم إعادة النظر بالرسوم التي تفرض على الشاحنات الاردنية المحملة والسيارات السورية ورسوم الكلف المرتفعة على بضائع الترانزيت.