عمرو: قانون الاستثمار الجديد سيكون متطورا ومنافسا

أكد وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، الثلاثاء، أن القطاع الصناعي يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع عجلة التنمية.

اقرأ أيضاً : وزير الاستثمار من اكسبو: نعمل على تطوير قانون الاستثمار

وقال عمرو، خلال لقائه رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، إن الحكومة جادة بتقديم الدعم والتسهيلات للقطاعات الاستثمارية كافة، خاصةً في الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتذليل جميع التحديات أمام جميع القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على زيادة التواصل مع المستثمرين، والذين يمثلون القطاعات كافة، للتعرف عن وجهات نظرهم عن قرب، لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، ولمعالجة التحديات التي تعترضهم.

وحول وزارة الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد، بين عمرو أن إنشاء الوزارة جاء بتوجيهات ملكية سامية، لتكون معنية في شؤون العملية الاستثمارية كافة، ولتكون الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمرين وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكد أن قانون الاستثمار الجديد سيكون متطورا ومنافسا، ويحاكي أفضل الممارسات العالمية، حيث يجري العمل على دراسة القوانين والتعليمات المعنية، بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.

بدوره، أكد الجغبير أهمية الصناعة الوطنية ودورها الحقيقي في الاقتصاد الوطني، وبأنها الركيزة الأساسية للاستثمار في الأردن باستحواذها على حوالي 80 بالمئة من إجمالي الاستثمار في المملكة خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى استحواذها على 93 بالمئة من الصادرات الوطنية وتشغيلها حوالي خُمس القوى العاملة في المملكة.

وبين أهمية وجود حوافز حقيقية للأنشطة الاقتصادية، خاصة الأنشطة الصناعية، لتمكينها من القيام بدورها الحقيقي والمشهود على مستوى التصدير والتشغيل.

وبهذا الخصوص، أشار إلى التوجهات بتعديل قانون الاستثمار، وضرورة أن يكون التطور التشريعي بشكل يخدم مخرجات ونتائج جائحة كورونا، والتي وجهت لزيادة الاستثمار في السلع الأساسية وتوافر المواد الأولية والخام.

اقرأ أيضاً : وزير الاستثمار: الهدف الأسمى هو توسيع رقعة الاقتصاد الأردني

ونوه إلى أهمية دعم الصادرات الوطنية، وضمان تنويعها سلعيا وجغرافيا، من خلال تسهيل الاستثمار.

كما أشار إلى أهمية الشراكة الحقيقة بين وزارة الاستثمار وغرف الصناعة بشكل عملي على أرض الواقع، بما يمهد لمعالجة حقيقية لمكامن الضعف والخلل في البيئة الاستثمارية، ودفعها نحو الأمام، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، جرى التباحث في ملاحظات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن كافة، والأخذ بها والاتفاق على عقد لقاءات فنية ثنائية متخصصة مع فريق وزارة الاستثمار للخروج بأفضل الحلول التي تساعد على دعم القطاع الصناعي.