في سعي منها لحل مشكلة اكتظاظ السجون في البلاد، تعتزم السلطات المغربية المختصة "ترشيد" الحبس الاحتياطي، وذلك وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي، اليوم ....
في سعي منها لحل مشكلة اكتظاظ السجون في البلاد، تعتزم السلطات المغربية المختصة "ترشيد" الحبس الاحتياطي، وذلك وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي، اليوم الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : الجفاف.. معضلة تهدد المزارعين في دول المغرب العربي
ونقل الموقع عن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قوله إن الحكومة تتجه توجه نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ السجون، موضحا: "مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية.. وبالتالي فإن وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع".
ولفت وهبي إلى أن 44.56 في المئة من المتواجدين في السجون هم على ذمة الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن قانون، المسطرة الجنائية، الذي يتوقع أن يجري إقراره قريبا، يشترط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بعد استنفاد كافة البدائل الأخرى المتاحة، لافتا إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني أو وضع المتهم تحت الرقابة الإلكترونية.
وشدد الوزير المغربي على أن القانون الجديد سوف يربط قرار الاعتقال الاحتياطي بعناصر عدة، منها وجود اعتراف نهائي ومثبت من قبل المتهم، ومدى خطورة أفعاله على النظام العام، وما إلى ذلك.
اقرأ أيضاً : المغرب يفرض فحوصا إضافية بالمطارات مع زيادة إصابات أوروبا
وفي سياق متصل، أوضح وهبي أن مشروع القانون يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول من اتخاذه أمام هيئة تتكون من 3 قضاة.
ونوه إلى أن مشروع القانون صبح جاهزا، مردفا: "حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة موجودا، وقد اشتغل عليه الوزراء السابقون”.
وختم بالقول: "وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الملاحظات والتغييرات الطفيفة قبل إقراره".
