حذر البنك المركزي العراقي من خطورة التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية عبر بيان رسمي وذلك لعدم خضوعها لضوابط أو تشريعات توفر مظلة قانونية لها ما قد تؤدي إلى خسارات مالية كبيرة للمتعاملين فيها.
وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أن التحذير جاء بسبب دخول هذه العملات في عمليات غسيل الأموال لذا عمدت البنوك المركزية على إخلاء مسؤوليتها من تداعياتها السلبية المترتبة على المضاربين، من جانبهم أوضح اقتصاديون أن الاستثمار في العملات الرقمية معرض للنصب و الاحتيال بسبب عدم معرفة مصدر المتعامل، الا ان هذا التحذير لا يعني قدرة تلك البنوك على منع المضاربين والمستثمرين من التعامل فيها عالميا عبر فضاء الانترنت.
اقرأ أيضاً : العراق يسيّر الخميس أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين من بيلاروس
وقال الخبير المالي والمصرفي د. محمود داغر: "هذه العملات أصبحت ملاذ للذين يتعاملون بغسيل الأموال بسبب نظام التشفير الشديد وطبيعة النظام الحوسبي المعقد الذي لا يسمح للولوج إلا لمن يحملون أرقام سرية وانفصال من يبيع ومن يشتري وبالتالي قد يكون ذلك ملاذا لغسيل الأموال، فضلا عن ذلك، حتى تخلي المصارف المركزية كسلطة نقدية ذمتها من انه هذه العملات الاستثمار فيها خطر جدا بسبب التقلب الشديد، ارتفاعا وانخفاضا، لذلك نحن لا نتحمل الخسائر التي يقع بها المغامرون".
وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن المشهداني:"هذه العملات الرقمية غير معروفة المصدر وبالتالي ممكن ان يتعرض الكثير من الأفراد المتعاملين بعمليات نصب وعمليات احتيال تؤدي الى خسارة ثرواتهم، تسعى البنوك المركزية تأسيس عملات رقمية ممكن ان تكون مصانة و مؤطرة بقانون يحمي حقوق الآخرين".