يوافق اليوم الإثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 مرور 33 عاما على إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وثيقة الاستقلال التي أعلن فيها قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع.
فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، حازت عدد من الدول العربية على استقلالها، إلا أن الشعب الفلسطيني انتقل من مرحلة الاستعمار البريطاني، إلى الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال مستمرا.
اقرأ أيضاً : الاحتلال ومستوطنوه.. يواصلون انتهاكاتهم لمقبرة اليوسفية في القدس
ورغم المبادرات السياسية المتعددة، التي تضمنت إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو المبدأ الذي تبنّته منظمة التحرير، وتمحور حوله نضالها السياسي والعسكري، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل نتيجة التغيرات الحاصلة على البيئة الخارجية والإقليمية، والفلسطينية.
من قصر الأمم (نادي الصنوبر) في العاصمة الجزائرية، أعلن الراحل عرفات، عام 1988، وثيقة الاستقلال، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ19 للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، التي بدأت في 12 نوفمبر 1988، واستمرت 3 أيام.
وقال عرفات، في نص الوثيقة، التي كتبها وحررها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: "إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف: "ذلك يأتي استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله".
وأكد أن "الإعلان يأتي انطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه".
ودعت الوثيقة، التي تلاها عرفات، إلى ضرورة "مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال الإسرائيلي، وترسيخ السيادة والاستقلال".
كما طالبت الوثيقة بضرورة تحشيد الطاقات العربية وتكثيف الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأبدت الوثيقة التزام دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك، فضلا عن التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ عدم الانحياز وسياسته.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يرفض التماسا للمرة الرابعة للإفراج عن الأسير الفسفوس
ويعد هذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد الوثيقة الأولى للاستقلال، التي صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول لعام 1948، والتي أعلنتها آنذاك حكومة عموم فلسطين برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.
وشكلت الوثيقة بارقة أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلّة، إلا أن هذا الأمل ما زال يصطدم بعدد من التحديات التي أفرزها الواقع السياسي الفلسطيني والدولي، والتي يمكن إيجازها كالتالي.
يقول مصطفى إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعتبر عائقا كبيرا أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويضيف: "ما ينطوي على هذا الاحتلال من سياسات التوسّع الاستيطاني، والتهويد، وطرد سكان القدس، وحصار غزة، وسياسة الفصل العنصري، كل هذه تُبعد من حُلم إقامة الدولة".
وتشير بيانات حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويلفت إبراهيم أن استمرار سياسة التوسّع الاستيطاني، والتهام الأراضي الفلسطينية، يجعل من إقامة الدولة، أمر صعب جدا.
ويوضح الكاتب الفلسطيني أن الموقف الدولي الذي يدّعي رفضه لهذه السياسة، لا يترجم هذا الرفض لقرارات فعلية، ما يبعد الحل بشكل أكبر.