يستعد مجلس النواب اليوم الإثنين لانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم للدورة العادية، إذ يتنافس على الرئاسة أربعة نواب وهم: عبدالكريم الدغمي ....
يستعد مجلس النواب اليوم الإثنين لانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم للدورة العادية، إذ يتنافس على الرئاسة أربعة نواب وهم: عبدالكريم الدغمي وزينب البدول ونصار القيسي وتمام الرياطي.
اقرأ أيضاً : الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ19 الاثنين
ويعد أبرز ملف سيتولاه الرئيس الجديد هو مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بعد إرسال الملف من قبل الحكومة بصفة الاستعجال.
ولن يتولى النائب عبدالكريم الدغمي رئاسة المجلس في أولى الجلسات والتي تذهب إلى الأقدم في النيابة، وذلك لترشحه لانتخابات الرئاسة، لتنتقل الرئاسة الأولى للجلسات للنائب نواف الخوالدة، ويتولى أصغر عضوين حاضرين مهمة المساعدين وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
ويحتاج المجلس إلى رئيس قادر على جمع توافق النواب لإقرار مخرجات اللجنة الملكية دون تغييرات قد تؤدي إلى إحداث تشوهات بها، مع ضمان جلالة الملك لنتائجها التي وجه الحكومة للتعامل معها "بحيادية وإيجابية"، وقانون الموازنة العامة.
المنافسة ستكون بين الدغمي والقيسي، في حين تتراجع فرص البدول والرياطي في المنافسة، وذلك لكون الدغمي نائبا مخضرما منذ ثلاثين عاما، وله خبرة واسعة في مجلس النواب وتولى رئاسة المجلس بين عامي 2010-2012، فيما أفصح القيسي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بين عامي 2018-2019 لـ"رؤيا" أنه لن يعود عن قراره في عدم الترشح لرئاسة مجلس النواب.
ويعقد المجلس في دورته العادية كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضاً : النواب لـ" رؤيا" : لا إصابات بكورونا بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة
وسيناقش النواب مشروع قانون الانتخاب الذي يضع في تفاصيله قائمة وطنية مغلقة بنسبة 30 في المئة من البرلمان وبعتبة مقدارها 2.5 في المئة، وقوائم محلية وزعت على 18 دائرة وبعتبة مقدارها 7 في المئة، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة وإمكانية وصول الشباب والسيدات من خلال الأحزاب عبر القوائم الوطنية.
وفي مشروع قانون الأحزاب السياسية تم نقل جل الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لمتابعة النواحي القانونية والاجرائية لها، يضاف إلى ذلك وضع تعديلات دستورية مرتبطة لهما، كذلك خفض المشروع سن الترشح إلى الانتخابات من 30 إلى 25 عاما.
