وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"رؤيا": لا قرار باقتطاع رواتب الموظفين الحكوميين

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، لـ"رؤيا"، إن الحكومة الفلسطينية لم تتخذ قرارا باقتطاع أي مبالغ من رواتب الموظفين العموميين في الشهر المقبل، بسبب الأزمة المالية الصعبة.

جاءت تصريحات وزير الاقتصاد، عقب تصريحات للأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أن هناك إمكانية بأن تقوم الحكومة بخصم نسب منخفضة من رواتب الموظفين العموميين الشهر المقبل، في ظل الازمة المالية التي تمر بها الخزينة الفلسطينية، لا سيما مع إعلان حكومة الاحتلال خصم ما تدفعه السلطة الوطنية من رواتب لعائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة قبيل تحويلها للسلطة.

وأوضح الغانم أن الاقتطاعات قد تبدأ من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن القرار ناقشته الحكومة الفلسطينية التي تتحمل المسؤولية لإدارة شؤون الدولة الآن لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

اقرأ أيضاً : الخارجية الفلسطينية: نلاحق قانونيا حكومة الاحتلال على جريمة قرصنة الهواتف

ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيقل إسرائيلي شهريا (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.2 شيقل) تقتطع منها إسرائيل نحو 200 مليون شيقل مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات الضرائب نحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية، التي تواجه انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية، بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ووفق وزارة المالية الفلسطينية، تبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك نحو 2.7 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في 2019، مشيرة إلى أنها لن تلجأ إلى مزيد من الاقتراض من البنوك الفلسطينية لأسباب عديدة فنية وواقعية.

ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع تل آبيب الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها، وتستقطع أيضا منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وسبق أن اقتطعت حكومة الاحتلال في العامين الماضيين مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية، بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.