قال عضو مجلس النواب صالح العرموطي، إنه يعارض استمرارية العمل في قانون الدفاع، كونه يعطل السلطات، وأن القرار بيد شخص واحد، وهذا لا يحدث إلا في الدول ....
قال عضو مجلس النواب صالح العرموطي، إنه يعارض استمرارية العمل في قانون الدفاع، كونه يعطل السلطات، وأن القرار بيد شخص واحد، وهذا لا يحدث إلا في الدول الشمولية وفق قوله.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: سنوقف العمل بقانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا - فيديو
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأربعاء، أن الأصل تطبيق الدستور الأردني والقوانين والتشريعات المعمول بها، لتحقيق تنمية سياسية.
وأشار إلى أن العمل في قانون الدفاع يكون في حالة استثنائية، معربا عن رفضه للعمل في قانون الدفاع لمدة تزيد عن عام و7 أشهر، لأنه يتعارض مع الدستور الأردني وفق العرموطي.
واعتبر العرموطي أن الحكومة أوامر الدفاع غير مطبقة ويتم مخالفتها من قبل الحكومة، عازيا ذلك إلى ازوداجية المعايير في تطبيق الاجراءات الاحترازية في مهرجان جرش والحفلات المقامة مؤخرا في الأردن، والمساجد "تلاصق وتباعد"، وفق تعبيره.
بدوره قال عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات إنه يجب التفريق بين مناقشة الحاجة في الإبقاء على قانون الدفاع وشرعيته.
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأربعاء، إن قانون الدفاع تم إقراره من مجلس النواب الأكثر قبولا لدى الشارع الأردني في تسعينيات القرن الماضي.
وأكد الشرفات من وجهة نظره الشخصية أن الحاجة ما زالت مُلحّة للعمل بقانون الدفاع، للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي، وارتباطه في ضبط مسألة البطالة والموظفين في القطاعين العام والخاص.
واعتبر أن وقف العمل في القانون سيؤدي إلى المزيد من البطالة، وسيرفع نسبة العاطلين عن العمل إلى 25% وفق الشرفات.
اقرأ أيضاً : الحاج توفيق لرؤيا: لا يوجد أي مبرر حكومي للتلميح والتهديد بالعودة الى الاغلاقات - فيديو
وتابع أن ضرورة الإبقاء بالعمل في قانون الدفاع، لما سيتجد من تطورات الحالة الوبائية لجائحة كورونا، وما يطرأ من متغيرات على الفيروس، والتي اعتبرها الشرفات بالمحيّرة لدى العلماء والمختصين، فيما يتعلق فيس تزايد وتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الشرفات إن خطورة فيروس كورونا ما زالت موجودة رغم توفر اللقاحات، مشددا على ان الحالة الوبائية تستدعي الحذر.
وأوضح أن قانون الدفاع لا يعطل الحريات، وأنه لا يلغي القوانين الموجودة بل يوقف العمل بها، مشيرا إلى أنه في حال وجود خلل في تطبيق أوامر الدفاع يمكن الطعن بذلك بطريقة أو بأخرى، لكنه لا يستدعي إلغاء قانون الدفاع.
وفي ذات السياق، اعتبر عضو مجلس النواب صالح العرموطي أن رئيس الوزراء والحكومة خالفوا أوامر الدفاع، من خلال إجراء الإنتخابات النيابية الماضية، لافتا إلى أن الحكومة فرضت بروتوكولا صحيا لإجراء انتخابات النقابات المهنية.
وقال إن خرق قانون الدفاع هو سبب في ارتفاع أعداد إصابات كورونا، مشيرا إلى إقامة مهرجان جرش مؤخرا.
وطالب العرموطي بأن تتم المشورة ومشاركة القطاع الخاص قبل إصدار أمر دفاع جديد.
