رئيس هيئة النزاهة: انتقلنا من التحقيق التقليدي إلى التحقيق التخصصي

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، إن مجلس الهيئة يتبنى نهجا جديدا في التوعية والوقاية من الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية، وبما ينعكس إيجابا على مركز المملكة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تحوّلٍ استراتيجيٍ ينسجم مع إمكانيات الهيئة والتحديات التي تواجهها والآمال المعقودة عليها.

وأضاف حجازي، في محاضرة ألقاها مساء أمس الثلاثاء في جمعية الشؤون الدولية، أن النهج الجديد استدعى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحديد أولويات محاورها وفقا للمعطيات والمستجدات الوطنية والدولية. وبين أنه جرى تحديد هذه الأولويات في 3 محاور، تناول الأول منها سبل تعزيز النزاهة والوقاية من خلال 11 مشروعا استراتيجيا، والثاني مواصلة العمل على إنفاذ القانون من خلال 4 مشروعات استراتيجية، أمّا الثالث وهو محور بناء القدرات المؤسسية فتعمل الهيئة على تنفيذه من خلال 9 مشروعات.

اقرأ أيضا : الملك يتسلم التقارير السنوية لـ"السلطة القضائية" و"مكافحة الفساد" و"حقوق الإنسان"

وبيّن أن جهود الهيئة الوقائية تقوم على تقييم مخاطر الفساد والتوعية والتثقيف، مما استدعى بناء الشراكات الوطنية مع القطاعات كافة "القطاعان العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني"، إضافة إلى تعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في الإدارة العامة وتعظيم عمل ضباط ارتباط الهيئة لديها.

وقال حجازي إن الهيئة تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف مع الهيئات النظيرة الإقليمية والدولية لما لمثل هذا النهج من أثر إيجابي على تقييم المملكة وعلى المؤشرات الدولية، كما أن محاربة الفساد لم تعد هما وطنيا بل شأنا دوليا تسعى جميع الدول للتعاون فيما بينها لملاحقة جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال اللقاءات المشتركة على شكل دورات تدريبية وندوات أو ورش عمل.

وأضاف أن الهيئة أبرمت مذكرات تفاهم مع عدة جهات نظيرة، من بينها مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر، ومذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ومذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد وشبكات هيئات الوقاية من الفساد.

وبيّن أن الهيئة تعمل، بمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على تنفيذ مشروع توأمة مع النمسا وليتوانيا والمفوضية الأوروبية في الأردن، بهدف تطوير ومراجعة معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام لضمان تنفيذ هذه المعايير والامتثال لها وتفعيلها مع المؤسسات ذات الصلة وتعزيز قدرات الإدارات المتخصصة في الهيئة لتقييم مخاطر الفساد في قطاعات مختارة.

وأوضح أن الهيئة حرصت على مواكبة التطور التكنولوجي في أدوات الجريمة، حيث انتقلت من التحقيق التقليدي إلى التحقيق التخصصي، تم بموجبه إنشاء مديرية متخصصة بالدعم الرقمي تختص بالدعم الفني بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقوم بمهام التحقيق الفني (الرقمي) بوسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة تحقيقات الهيئة وتقديم الخيرات الفنية في الأدلة الرقمية والمشاركة مع مديريات الهيئة الأخرى في ضبط وتحريز الأدلة الرقمية وتقديم الخبرات الفنية لتطوير عمل الهيئة وإدارة مشاريعها الفنية والرقمية وإدامة وتطوير الأنظمة العاملة في الهيئة والبحث والتحري الإلكتروني عن المعلومات الرقمية حول المشتبه بهم في أفعال الفساد والربط الإلكتروني البيني مع الشركاء في مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا : حجازي: الحرب على الفساد بدأت عام 2005 بإنشاء "الهيئة"

وأشار إلى أن الهيئة أنشأت مركزا للابتكار والتدريب يهدف الى تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وإدماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد عبر تشجيعهم لتقديم مبادرات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التدريب المتخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد. وبين أن هذا المركز جاء استجابة للمعايير الدولية المنبثقة عن التزامات قمة لندن في الجانب النوعي والعمل الوقائي وتعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة الفساد، وكذلك استحدثت وحدة لحماية الاستثمار للمساهمة في توفير البيئة الجاذبة له ولتكون مسؤولة عن متابعة إجراءات تقديم خدمات الاستثمار، للتأكد من عدم وجود عراقيل أو تعقيدات أمام المستثمرين من قبل الموظفين المعنيين.

وأشار إلى أن الهيئة تتولى أيضا مهمة تحديد الثغرات في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية ومراجعة مبادئ الحوكمة الرشيدة لتنسجم مع الممارسات الفُضلى.

وتناول حجازي محور التعديلات التشريعية، مبينا أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد خضع خلال العامين السابقين لعدة مراجعات ترجمت إلى مقترحات لتعديل القانون بما يمكّن الهيئة من النهوض بمهامها بكفاءة وأكثر مرونة. وأوضح أن الهيئة تقدمت بعدة تعديلات أخذت مكانها في القانون المذكور بالتعديلات المنصوص عليها في القانون المعدل رقم 25 لسنة 2019، إضافة إلى حزمة من التعديلات ما تزال (قيد الإجراءات الدستورية) ومقترحات أخذت مكانها ضمن تشريعات أخرى ستؤدي إلى نقلة نوعية على مؤشر مدركات الفساد وتنعكس على تقييم المملكة ضمن المؤشرات الأخرى ذات العلاقة، ومن أهمها تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن تلك المقترحات والتعديلات التشريعية- التي سعت الهيئة لتحقيقها خلال العامين السابقين- جسّدت الإرادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد.

واستعرض حجازي أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ما زال قيد الإجراءات الدستورية، ومنها مقترحات لتعزيز استقلالية الهيئة ماليا وإداريا، ومنح مجلس الهيئة صلاحية (التنسيب) للجنة القضائية في التسويات والمصالحات وفقا للمادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية، ومنح المجلس صلاحيات الحجز التحفظي والمنع من السفر مع العلم بأن هذه الصلاحيات كانت ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد الملغي رقم 62 لسنة 2006.

كما تضمنت المقترحات تجريم بعض الأفعال كجرائم فساد ومنها: غسل الأموال، واستغلال النفوذ، واغتيال الشخصية، وشمول جرائم شراء الأصوات الانتخابية (المال الأسود) المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

واستعرض أيضا، خلال المحاضرة، أبرز التعديلات التي تمت عام 2019 على قانون النزاهة ومنها: مراقبة النمو غير الطبيعي في ثروة الموظفين العموميين والخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، والمساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد، وعدم سريان التقادم على جرائم الفساد واسترداد الأموال الناشئة عنها، والطلب من المؤسسات الرقابية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، والطلب من المحكمة المختصة (كإجراء مستعجل) وقف العمل بأي عقد أو اتفاق إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وللهيئة كذلك الطلب من المحكمة المختصة إبطال ذلك العقد واعتباره غير نافذ.