الحركات الحكومية الإلكترونية تتجاوز مليون حركة في أيلول الماضي

بلغ مجموع حركات الخدمات الحكومية 1,570.934 في شهر أيلول الماضي، بحيث بلغت الحركات الإلكترونية، 1,133.149 حركة، مقارنة مع المعاملات الورقية التقليدية التي بلغت 437,785.

وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، أن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية بلغت 72 في المئة، وتشمل 413  خدمة إلكترونية، تمثل عدة وزارات ومؤسسات حكومية، منها وزارة التربية والتعليم، والعمل، والسياحة، والعدل، والداخلية، والطاقة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، والصحة، وتطوير القطاع العام، والإدارة المحلية.

اقرأ أيضاً : مطالب بإيجاد مظلة واحدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن

كذلك شملت هيئة تشجيع الاستثمار، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة المخابرات العامة، ودائرة الاحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاراضي والمساحة، وأمانة عمان الكبرى، وديوان الخدمة المدنية، ودائرة مراقبة الشركات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك الأردنية، ودائرة قاضي القضاة، ومجلس التمريض الأردني ومؤسسة التدريب المهني.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن عدد الحركات الإلكترونية على مجموعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية في أول ثمانية أشهر من العام الحالي تجاوز 12 مليون حركة قام بها مواطنون عبر شبكة الإنترنت التي يشترك بها أكثر من 85% من سكان المملكة.

وبحسب أرقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فقد شهدت الحركات الإلكترونية على الخدمات الحكومية زيادة كبيرة خلال العام الحالي مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية من جهة، وزيادة الوعي بأهمية الخدمات الإلكترونية خصوصا مع حاجة المواطنين لها في ظل أزمة "كورونا" وما فرضته العام الماضي وبداية العام الحالي من إجراءات احترازية كالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي في مواجهة المرض.

اقرأ أيضاً : دعوات للابتعاد عن الالعاب التي تولد العنف وتثبط الادراكات المعرفية عند الاطفال

وللدلالة على هذه الزيادة في عدد الحركات الإلكترونية فقد تجاوز عددها المنفذ في أول ثمانية أشهر من العام الحالي عددها المنفذ في العام 2020 كاملا الذي بلغ وقتها قرابة 11 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في العام 2019 قرابة 2.5 مليون حركة.

وزاد عدد الحركات الإلكترونية المنفذة على مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة لمختلف المؤسسات والوزارة قد زاد بمقدار 2.5 مليون حركة، وبنسبة 26% وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في أول ثمانية أشهر من العام الماضي والذي بلغ وقتها قرابة 9.5 ملايين حركة.