توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يصل النمو الاقتصادي الأردني إلى 1.5 في المئة في 2021 بعد أن تم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجيا ....
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يصل النمو الاقتصادي الأردني إلى 1.5 في المئة في 2021 بعد أن تم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجيا مع اقتراب العام من نهايته، وذلك بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الأخير للبنك.
كذلك توقع البنك، اليوم الخميس، أن يصل نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2 في المئة في 2022 مدفوعا بنشاط تجاري أقوى عبر الحدود واستمرار التعافي في قطاع السياحة.
وأوضح البنك أن قطاعات التمويل والخدمات المرتبطة بالأعمال وكذلك التصنيع والتعدين، كانت من المحركات الرئيسية للنمو في عام 2021، في حين استمر ضعف أداء قطاع السياحة في التأثير سلبا في النمو.
وذكر البنك أن تقلبات التضخم تراجعت مع استئناف الأسعار تسارعها التدريجي، إذ وصل معدل التضخم إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي في شهر أيلول.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2 في عام 2021.
ووفقا للتقرير، بدأ الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم دول المنطقة، وكان مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الزراعة والاتصالات فضلا عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.
اقرأ أيضاً : 3,957 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن لنهاية تشرين الأول
وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم المحرز في حملات التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال. وأشار التقرير إلى أن المنافسة المتزايدة، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، ودعم الرقمنة، وتعزيز الشمول هي خطوات رئيسية لجذب المستثمرين.
وبالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن ينمو الإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 4.4 في المئة، مما يعكس انتعاشا قويا في النشاط الاقتصادي، لا سيما في مصر والمغرب.
من جهة أخرى، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني لنهاية تشرين الأول الماضي مقارنة مع نفس المدة من عام 2019 بنسبة 11 في المئة وصولا إلى 3,957 مليارات دينار.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن ليوم الخميس.. تفاصيل
ورغم ارتفاع حجم التداول، تراجعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 12 في المئة مقارنة بنفس المدة من عام 2019، لتبلغ نحو 163,3 مليون دينار، بحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة الذي أصدرته الدائرة اليوم الخميس.
وأشارت الدائرة إلى أنه تم إجراء مقارنة مؤشرات سوق العقار للعشرة أشهر الأولى من عام 2021 مع نفس المدة من عام 2019، ومقارنة مؤشرات تشرين الول الماضي مع الشهر نفسه من عام 2019، ومع الشهر السابق (أيلول) من نفس العام، وذلك بسبب آثار جائحة كورونا على الدوام الرسمي في عام 2020 وعدم اكتمال أيام العمل في جميع الشهور، ولذا عدم القدرة على المقارنة لعدم التكافؤ.
وأضافت انه تم إجراء جميع المقارنات لمؤشرات المدة نفسها من عام 2019، وكمزيد من الدقة والموضوعية للشهر السابق (أيلول).
وعلى المستوى الشهري، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني في شهر تشرين الاول من عام 2021 بنسبة بلغت 9 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، ليبلغ 433 مليون دينار.
وسجلت قيمة الإيرادات في تشرين الأول الماضي انخفاضا بنسبة بلغت 11 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 وبنسبة 1 في الشهر السابق لتبلغ نحو 18.3 مليون دينار.
وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنسبة بلغت 44 في المئة، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 29 في المئة، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 49 في المئة مقارنة مع نفس المدة من عام 2019.
