"إدارية النواب" تبحث موضوع التشكيلات الأخيرة بـ"التربية"

ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي الطراونة، التشكيلات الإدارية الأخيرة التي حصلت في وزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضاً : قرار من وزارة التربية بشأن العام الدراسي.. تفاصيل

وأكد الطراونة أهمية تحقيق مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعيينات القطاع العام، للنهوض بالواقع الإداري لتحقيق المصلحة العليا، قائلًا بوجوب الوقوف على موضوع تلك التشكيلات.

وحضر الاجتماع: رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى القبيلات، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي.

وتساءل حول أسس وآلية تعيين الوظائف القيادية، وهل يحق للوزير استثناء لجنة التعيينات في الوزارة؟، وما هي "أسس تعيين الملحقين الثقافيين؟.

من جهتها، أكدت القبيلات أن هناك لجنة للتشكيلات الإدارية بـ"التربية"، يرأسها الوزير وعضوية الأمينين العامين، ومدراء إدارات، حيث يتم اختيار الوظائف القيادية من خلال استدعاء المرشحين ممن تنطبق عليهم الوصف الوظيفي ومن ثم يتم مقابلتهم لتعبئة الشواغر.

وشددت على أن اللجنة تعمل بحيادية مطلقة، وضمن الأخلاقيات المهنية، وهي دومًا تبحث عن تعيين الأفضل للارتقاء في التعليم، مشيرة إلى أن مدة الخدمة لا تعني الكفاءة أو أحقية المتقدم بالوظيفة.

وأضافت القبيلات "أن التشكيلات الأخيرة كانت بقرار من الوزير، إذ مارس صلاحياته بهذا الخصوص"، فيما كشفت عن أن "التربية" اتخذت قرارًا يقضي بأن يتم تصوير وتوثيق جميع المقابلات للفئات القيادية، بُغية تحقيق العدالة والشفافية.

ورداً على تساؤلات النواب الحضور حول التنقلات، أوضحت القبيلات أنه لا يجوز النقل على أساس الشواغر.

من جانبه، أكد الناصر أن أي موظف له الحق في التظلم من أي قرار إداري، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، حيث تقوم الدائرة، وخلال 30 يومًا، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات والبت فيها.

وقال بحال لم يتم البت فيها خلال تلك الفترة، يحق له التقدم بتظلم إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي بدوره يدرس التظلم، مضيفًا إذا كان هناك مخالفة يتم تصويب القرار من خلال مخاطبة الوزير المختص، وإذا لم يتم تصويب القرار، يتم بعدها مخاطبة رئيس الوزراء بهذا الخصوص.

على صعيد آخر، تساءل الطراونة حول أسس تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، وسبل تطويرها للارتقاء بمسيرة التعليم العالي.

بدورهم، طالب النواب الحضور بعدم التمييز بين الجامعات في معدلات القبول، وتسهيل عملية تنقل الطلبة بين الجامعات، وتحديد معدل التخصصات التي زاد عليها الطلب، ورفع نسبة المنح المقدمة لأبناء العاملين في الجامعات.

ودعوا إلى إعطاء الطلبة المتخلفين للتقدم للجامعات للمرة الأولى بسبب ظروف خاصة مدة شهر ليتسنى لهم الالتحاق بالفصل الدراسي.

من ناحيته، قال الدبعي إن مدخلات التعليم العالي هي عبارة عن مخرجات التربية والتعليم، مؤكدًا ضرورة عدم ربط امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بوزير معين، والسعي لتطويره كون العالم في تقدم مستمر.