قال أمين عام المجلس القضائي د. وليد كناكرية إن السلطة القضائية خطت خطوات مهمة بكل ما هو جديد في كل مناحي الحياة القانونية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي ....
قال أمين عام المجلس القضائي د. وليد كناكرية إن السلطة القضائية خطت خطوات مهمة بكل ما هو جديد في كل مناحي الحياة القانونية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للإعلان عن أعمال المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أن 332 ألفا و122 دعوى استلمتها المحاكم العام الماضي، حيث تم الفصل في 317 ألفا و83 منها.
وأشار كناكرية إلى أنه تم إجراء أكثر من 9 آلاف محاكمة جزائية عن بعد خلال العام الماضي للموقوفين في مراكز الإصلاح والتَّأهيل بزيادة بلغت 800 بالمئة عن العام 2019.
اقرأ أيضاً : الحباشنة: مخرجات الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستعمق النهج الديمقراطي
كما بين أن الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال جائحة كورونا، أدت إلى تخفيض عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة 45 بالمئة.
وذكر أنه تم النَّظر خلال العام الماضي في 62 ألفا و839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 98.1 في المئة من مجموع المخالفات المسجلة.
وقال إنه تم توحيد محاكم عمان في قصر محكمة بداية عمان، وتم إنشاء مكتب فني خاص.
وأشار إلى أنه تم تعيين 71 من القضاة المتدرجين، تم تعيينهم لسنة وتدريبهم على العمل القضائي.
وذكر خلال المؤتمر أنه تم فصل موازنة المجلس القضائي عن موازنة وزارة العدل، تمهيدا لاستقلال السلطة القضائية ماليا.
وقال: إن عدد مخالفات أوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي بلغت 1198 دعوى، حيث تم تدويرها من العام 2020 إلى العام 2021.
وبين أن محكمة التمييز فصلت خلال العام 2020 أكثر من 11 ألف دعوى وردت إليها.
وأشار كناكرية في التقرير إلى أنه تم الافراج عن ألف و399 محكوما في قضايا الشيكات، و 2708 محكومين مقرر حبسهم في القضايا المدنية، و400 موقوف في القضايا الجنحوية والجنايات العام الماضي.
وبين أن أكثر من 32 مليون دينار قيمة المصالحات التي قبلتها لجنة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي تمت في 60 طلبا رفعت الى رئاسة النيابة العامة من أصل 199 طلبا.
المجلس القضائي: 22 الف و729 دعوى وقف ملاحقة في مخالفات أوامر الدفاع وردت إلى النيابة العامة خلال العام الماضي.
