بعد التخوفات التي أثارتها ارتفاعات أسعار النفط بشكل كبير في الشهر الحالي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع البنزين 95 بنسبة 0.94% والبنزين 90 ....
بعد التخوفات التي أثارتها ارتفاعات أسعار النفط بشكل كبير في الشهر الحالي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع البنزين 95 بنسبة 0.94% والبنزين 90 بنسبة 1.2%، أي 10 فلسات لكلا النوعين، فيما قررت تثبيت الكاز حتى نهاية فصل الشتاء لشهر تشرين ثاني مقارنة مع أيلول الماضي، تجاوبا مع المطالب الشعبية والنيابية لتقليل أثر ارتفاع أسعار النفط.
اقرأ أيضاً : الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني
وقال خبير قطاع النفط هاشم عقل إن التوقعات كانت تشير إلى أن الأسعار مرتفعة بنسب عالية تراوحت من 5-11%، معتبرا أن هذه النسب فوق طاقة المواطن.
وأضاف عقل لنشرة أخبار "رؤيا" الأحد، أن الحكومة خفضت نسبة الارتفاع 1%، وهذه النسبة إيجابية والحكومة لبت المطالب بعدم برفع أسعار المحروقات بنسب عالية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها مشروع الموازنة العامة، وفيه محدد الإيرادات من المحروقات، وأن هذه الإيرادات مرتبطة بمشاريع، وأنها حريصة على أن تحقق هذا الإيرادات لتنفيذ المشاريع.
واعتبر عقل أن أسعار المحروقات مرتفعة جدا منذ تعديل الضريبة عليها إلى الضريبة المقطوعة، فأصبحت مرهقة للمواطن.
اقرأ أيضاً : خبراء: الحكومة تحملت 10 ملايين دينار حتى لا تنعكس أسعار المحروقات العالمية محليا
وأردف الخبير النفطي أن المواطن الأردني لا يتأثر بانخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية عالميا، بحيث تبقى الأسعار مرتفعة خاصة في ظل الضريبة المرتفعة.
وبين أن الإيرادات الضريبية للدولة انخفضت 20 مليون دينار عن الشهر تشرين الثاني من إيرادات الضريبة.
وأشار إلى المسؤولية تقع بالكامل على كاهل الحكومة هي من يتحمل فرق أسعار المحروقات، مؤكدا أن شركات التسويق ليس لها أي علاقة.
وعن تحرير المحروقات، بين أن هناك مطالبات بخروج الحكومة من قضية تسعيرة المحروقات والاكتفاء بالضريبة، مشيرا إلى ذلك يخلق منافسة بين شركات التوزيع، بحيث تخفض الأسعار لجذب العملاء وتحقيق المزيد من الأرباح.
وقال "إذا لم تريد الحكومة الذهاب بشكل كامل لتحرير أسعار المحروقات، فلتذهب إلى سقف سعري تسمح لشركات التوزيع بالبيع تحت هذا السقف، بحيث يستفيد منها المواطن وتخفض من المنتج عليه".
