كلفت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان، والمختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من أقسام المصابين بمرض كورونا في مستشفى الحسين الحكومي ....
كلفت الهيئة القضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان، والمختصة بالنظر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من أقسام المصابين بمرض كورونا في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، النيابة العامة بتقديم مرافعتها خلال أسبوع واحد.
اقرأ أيضاً : "صلح عمّان" تستمع إلى 9 شهود دفاع عن المتهمين بقضية مستشفى السلط
وعقدت الهيئة، اليوم الخميس، جلستها رقم 39 للنظر في القضية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وأنهت خلالها الاستماع لشهود الدفاع والذين بلغ عددهم خلال جلسة اليوم 12 شاهدا، ويصبح عدد الشهود الذين قدمهم وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم خلال الجلسة الماضية واليوم 21 شاهدا.
ورفعت الهيئة جلستها إلى نهاية الأسبوع المقبل، ومنحت النيابة العامة مهلة سبعة أيام، لتقديم مرافعاتها في القضية بعد أن قدمت للمحكمة 66 شاهدا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم 87 شاهدا كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.
واستمعت الهيئة في جلستها الماضية لتسعة شهود دفاع، بعد أن أفهمت وكلاء الدفاع الماضية بأن يكون عدد الشهود في كل جلسة هو 11 شاهدا للوكلاء مجتمعين وبمعدل شاهد واحد لكل مشتكى عليه.
وبناء على هذه المرحلة القضائية سيكون النطق بالحكم في قضية مستشفى السلط على أبعد تقدير خلال الجلسات الأربعة المقبلة، بعد أن انتهت مراحل التحقيق والاستجواب ثم الاستماع لشهود النيابة العامة، وتقديم وكلاء الدفاع عن المتهمين بيناتهم الدفاعية، ثم مرحلة رد النيابة العامة عليها، تلا ذلك الانتهاء من مرحلة الاستماع لشهود الدفاع والانتقال إلى مرحلة مرافعات النيابة العامة نهاية الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً : السيطرة على تسرب غاز النيتروجين من أسطوانة في مستشفى السلط الجديد
وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تعرضت لانقطاع مفاجئ لمادة الأوكسجين حسب شهادة شهود في القضية فجر يوم 13 من شهر آذار الماضي، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم وجرى توقيفهم لمدة شهر في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء المدة القانونية لذلك.
وخلال أول جلسة للمحاكمة أجاب المشتكى عليهم في القضية بأنهم غير مذنبين بالتهمة المسندة إليهم، وبدأت جلسات المحاكمة علنا وبمعدل جلستين أسبوعيا.
