قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ....
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.
وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تفاصيل
كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.
وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.
