تحدث مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات، عن نتائج الدراسة التي أجراها المركز حول تفاؤل الأردنيين بعد مرور عام من ....
تحدث مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات، عن نتائج الدراسة التي أجراها المركز حول تفاؤل الأردنيين بعد مرور عام من تشكيل حكومة الخصاونة.
وقال في تصريح لـ"رؤيا" إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 65 في المئة من الأردنيين سعداء، فيما بين أن 73 في المئة أنهم متفائلون ويقولون أن المجتمع غير سعيد، وفق الدراسة.
وأضاف أن هذه الأسئلة طرحت على نفس الأشخاص في الاستطلاع.
اقرأ أيضاً : دراسة: 71% من الأردنيين غير متفائلين بالحكومة بعد عام على تشكيلها
وأكد أن الأردنيين هم من قرروا أنهم سعداء، مشيرا إلى أن المشاركين في الاستطلاع من الطفيلة وصفوا أنفسهم بأنهم غير سعداء، أما المشاركين في الاستطلاع في عجلون فوصفوا أنفسهم بأنهم سعداء.
وقال إن سيتم عمل مؤشر للسعادة خاص في الأردن، وسنستمر بقياس مستوى سعادة الأردنيين.
كما أظهر الاستطلاع أن 81 في المئة من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي وغالبيتهم يعتقدون أن الوضع الاقتصادي العام سيكون سيئ وثلثهم يعتقد أنه وضعه سيكون أفضل.
ولفت عيادات إلى أن الأردنيين خائفون على أمنهم الاجتماعي لأول مرة حسب دراستنا.
وكشف الاستطلاع أن 71% من الأردنيين غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.
وكان قد أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، نتائج استطلاع للرأي العام على حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها.
وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي (72%) وفي السياسية الخارجية الأردنية (68%) فيما كانت قضايا التعليم والتعليم العالي (42%)، والمنظومة الصحية (46%)، والحفاظ على الأمن المائي (46%) الأدنى تقييما في أداء الحكومة.
أما بالنظر إلى تقييم المواطنين لأداء الحكومة في إنجاز المهام التي أوكلت لها في كتاب التكليف السامي، فقد تفاوت هذه التقييمات بشكل ملحوظ، بحيث ترى غالبية الأردنيين وأكثر من 50% أنها نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة، ويرى نحو (40%) أنها نجحت في: تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وقال التقرير إن الحكومة مازالت تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، بحيث يثق (33%) من الأردنيين بالحكومة. وبالمقارنة مع (33%) بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها.
اقرأ أيضاً : دراسة: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء
وبين التقرير أن أقل من نصف الأردنيين (42%) يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، مقارنة مع (89%) من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة، وأكثر من نصف الأردنيين (52%) قيموا الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالسيء، و(57%) من أفراد عينة قادة الرأي قيموا أدائها الإعلامي بالسيء أيضا.
ثلث الأردنيين فقط (33%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و42% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
يثق الأردنيون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته، بحيث يثق بقدرته (34%) من العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الرأي. فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري (31%) من أفراد العينة الوطنية و(40%) من أفراد عينة قادة الرأي.
خلال المدة التي تم فيها تنفيذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين (56%) وغالبية أفراد عينة قادة الرأي (65%) أن هنالك حاجة إلى إجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وأظهر التقرير أن 29% فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي (33%) متفائلون بالحكومة اليوم.
اتجاه سير الأمور
أظهر التقرير أن أقل من ربع الأردنيين (23%) يعتقدون أن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ(39%) في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها، و(41%) في حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام على تشكيلها.
وبين التقرير أن البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب، مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها فوريا، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وتداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.
ويعتقد غالبية الأردنيين أن القضية الفلسطينية، واللاجئين، وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة وعلى الحكومة التعامل معها.
وذكر التقرير أن غالبية الأردنيين (58%) عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
ويعتقد (41%) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها (41%) أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم إجراؤه، ويعتقد ايضاً (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
بين أن غالبية الأردنيين (46%) لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم (26%) أن لها أثر إيجابي.
الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة "فجوة الثقة" باقية وتتوسع
أظهر التقرير أن ازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة توسعت وتعمقت، بحيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة مع استطلاع التشكيل:
⦁ تراجع الثقة بالقضاء من (64%) إلى (53%).
⦁ تراجع الثقة بالنقابات المهنية من (49%) إلى (42%).
⦁ تراجع الثقة بالنقابات العمالية من (46%) إلى (36%).
⦁ تراجع الثقة بوسائل الإعلام الأردنية من (48%) إلى (39%).
⦁ تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من (22%) إلى (12%).
⦁ تراجع الثقة بمجلس النواب من (20%) إلى (15%).
وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:
⦁ القضاء (53%).
⦁ وسائل الإعلام (39%).
⦁ الأحزاب السياسية (12%).
⦁ مجلس النواب (16%).
الأوضاع المعيشية: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام
أظهر التقرير ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إلى (29%) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة مع (20%) في استطلاع التشكيل.
وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني بحيث أن نحو نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني في العامين القادمين، مقارنة مع 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني في العامين القادمين، مقارنة مع 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
الفساد والاقتصاد الأردني:
أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة مع (94%) في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.
كما أظهر أن غالبية الأردنيين تقريبا يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين أن فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و (20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر إسهاما.
ويعتقد (35%) من الأردنيين أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21%)، واختيار الأشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية (17%).
الثقة المجتمعية: استمرار لفقدان الثقة بين الأردنيين
أظهرت نتائج التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن (72%) اليوم، مقارنة مع (71%) في استطلاع التشكيل، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعضا وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطر لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.
بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، بحيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وبأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم (66%) وإلى معارفهم وأصدقائهم (67%).
وتجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، بحيث إن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع والخدمات (28% فقط يثقون) مقارنة مع (33% يثقون في استطلاع التشكيل)، ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن (29% فقط يثقون) مقارنة مع (32% فقط يثقون) في استطلاع التشكيل؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.
وتراجعت نسبة من يثقون بأن المجتمع أو/الحي أو /الأقارب أو /العشيرة حريص على دعمهم اقتصاديا إذا تطلب الأمر لتصبح 37% مقارنة مع 43% في استطلاع أيار 2021.
التعديل الوزاري الأخير
ذكر التقرير أن غالبية الأردنيين (58%) عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
ويعتقد (41%) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها (41%) أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم اجراءه، ويعتقد أيضا (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
بين أن غالبية الأردنيين (46%) لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم (26%) أن لها أثر إيجابي.
الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة "فجوة الثقة" باقية وتتوسع
أظهر التقرير أن أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة توسعت وتعمقت، بحيث تراجعت ثقة الأردنيين في معظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:
⦁ تراجع الثقة بالقضاء من (64%) إلى (53%).
⦁ تراجع الثقة بالنقابات المهنية من (49%) إلى (42%).
⦁ تراجع الثقة بالنقابات العمالية من (46%) إلى (36%).
⦁ تراجع الثقة بوسائل الإعلام الأردنية من (48%) إلى (39%).
⦁ تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من (22%) إلى (12%).
⦁ تراجع الثقة بمجلس النواب من (20%) إلى (15%).
وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:
⦁ القضاء (53%).
⦁ وسائل الإعلام (39%).
⦁ الأحزاب السياسية (12%).
⦁ مجلس النواب (16%).
الأوضاع المعيشية: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام
أظهر التقرير ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إلى (29%) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة مع (20%) في استطلاع التشكيل.
وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني حيث أن حوالي نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني في العامين القادمين مقارنة مع 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني في العامين القادمين مقارنة مع 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
الفساد والاقتصاد الأردني:
أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة مع (94%) في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.
كما اظهر أن غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين أن فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاما في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد، و (20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر إسهاما.
ويعتقد (35%) من الأردنيين أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21%)، واختيار الأشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية (17%).
الثقة المجتمعية:
⦁ الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن (72%) اليوم، مقارنة مع (71%) في استطلاع التشكيل، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعضا وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.
⦁ بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، بحيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم (66%) وإلى معارفهم وأصدقائهم (67%).
⦁ تجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، بحيث إن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع والخدمات (28% فقط يثقون) مقارنة مع (33% يثقون في استطلاع التشكيل)، ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن (29% فقط يثقون) مقارنة مع (32% فقط يثقون) في استطلاع التشكيل، وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.
⦁ تراجع نسبة من يثقون بأن المجتمع أو/الحي أو /الأقارب أو /العشيرة حريص على دعمهم اقتصاديا إذا تطلب الأمر لتصبح 37% مقارنة مع 43% في استطلاع أيار 2021.
السعادة في الأردن: أفراد سعيدون.. ومجتمع غير سعيد
أظهر التقرير أن غالبية الأردنيين (74%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد، فيما 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء، الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.
⦁ يعتقد الأردنيون أن دولة الامارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة هي الأكثر سعادة في العالم.
وبين التقرير أن محافظة عجلون جاءت الأكثر سعادة بين محافظات الأردن، فيما جاءت محافظة الطفيلة الأقل سعادة.
