ناقشت حلقة نبض البلد، مساء الأحد، سلامة الغذاء في الأردن بعد تصريحات مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً، الدكتورة سناء قموه.
وقالت قموه إن الدراسات والأبحاث التي قامت بها، كانت استنادا لقانون الجامعات، بدورها متخصصة في الأبحاث التي تهدف لخدمة المجتمع.
وأضافت أن الأبحاث التي أجرتها، كانت ذات مصداقية عالية من حيث الأسس العلمية في أخذ العينات وطرق الفحص والتحقق منها، ونشرها في مجلات علمية محكمة.
وأشارت إلى أن الدراسات كانت للاستفادة وليس للتشهير كما تدعي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
اقرأ أيضاً : بيان "حكومي" حول سلامة الغذاء في الأردن.. تفاصيل
وقالت: إنه بحسب قانون الغذاء رقم 30/2015 البند "ط"، أن على المؤسسة أن تكلف مختصين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة الغذاء ونشر الدراسات وتشجيع البحوث من خارج المؤسسة واعتمادها.
وبينت أن نتائج الدراسة، كانت ليس بالطريقة التي قامت المؤسسة بتضخيمه، وأنها لا تنتقص من دورها.
وأشارت إلى أن هناك أمور يجب تسليط الضوء عليها، متسائلة: هل الأسماك تفحص للأدوية البيطرية؟.
بدوره رد مدير مديرية الغذاء المهندس، أمجد الرشايدة بأنه تم إجراء دراسة موثقة، وأخذ العديد من العينات التي تبين احتوائها من عدم احتوائها على متبقيات الأدوية البيطرية.
وقال إنه تم أخذ عينات على عدد من الأسماك الموجودة في الأسواق الأردنية والمستوردة.
وتابعت قموه، أن الأبحاث التي أجرتها كشفت عن ملوثات أعلنت عنها كثير من الدول المتقدمة وقامت بحظرها، والأردن لا زال يدخلها إلى الأسواق مثل "الأسماك المجمدة".
وعن الحليب والقمح، قالت قموه، إنه يوجد 7 مصانع في الاردن تستخدم مستحضر للحليب تختلف في نسبة البروتينات الموجودة، مشيرة إلى أنها عبارة عن مخلفات صناعية" يضاف إليها زيوت مهدرجة ويتم عملها على شكل بودرة و تعبأ بأكياس نايلون ومن ثم بأكياس ورقية تشبه أكياس الأسمنت.
وأكدت أن الحليب البودرة يجب أن يكون في عبوات محكمة الإغلاق لمنع التأكسد فيها.
وعن القمح قالت قموه إنه تم أخذ عينات من صوامع قمح الجويدة، وأخذ 3 عينات منها بتواريخ مختلفة وعثر على 11 مركب عضوي فسفوري كان أحدها يتواجد بـ 33 ضعف الحد المسموح به في دستور الأغذية.
وقال أمجد الرشايدة، إن مؤسسة الغذاء والدواء تستخدم أحدث الأجهزة في فحص الغذاء والدواء في الأردن.
اقرأ أيضاً : مهيدات: عينات الغذاء في محافظتي جرش وعجلون خلت من الميكروبات
وقال وردنا في عام 2020 من الأسماك قرابة 21 طن، وكان لدينا 104 طن من هذه المواد مخافة، حيث تم إصدار الإجراء المناسب في هذه المواد إما بإتلافها أو بإعادة تصديرها.
ونفى استخدام أي أكياس تشبه الأكياس الاسمنتية التي تأتي فيها أعلاف للحيوانات وإعادة استخدامها في الصناعات الغذائية، وقال إنه لا يوجد أي استخدام لهذه الأكياس في حليب البودرة.
وتابع أن الحليب المستورد يتم بناء على رخص استيرادية من وزارة الزراعة، وهذه الرخص يشترط فيها أن يكون في مصنع يستخدم حليب البودرة، مشيرا إلى أن رخص الاستيراد تحتوي على شهادات صحية وشهادة حرية البيع داخل المنشأ، بالإضافة إلى أنه يتم فحصها داخل مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال إن الأردن استورد من حليب البودرة، 99 ألف طن تبين وجود 75 طن مخالف، تم إعادة تصديرها وجزء منه تم اتلافه.
وأشار إلى أنه تم في المؤسسة إجراء أكثر من 96 ألف فحص مخبري، وصدر فيها تقارير مخبرية، مشيرا إلى أن مختبرات المؤسسة حاصلة على اعتماد وطني ودولي في إجراء هذه الفحوصات.
وبين أن المؤسسة أجرت أكثر من 350 فحص متبقي مبيد.