الأردن يضع خطة وطنية شاملة لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، أن الأردن وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (FATF)، تتولاها الجهات ذات العلاقة والبالغ عددها 20 جهة بينها الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وغير المالي والأمنية والقضائية لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

اقرأ أيضاً : "البنك المركزي" يصدر تعميما بخصوص إجراءات العناية المبسطة

وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)، قد اعلن اليوم الخميس عن ادراج المملكة على قوائم الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة التي تعرف "بالقوائم الرمادية".

وتزامن ادراج الاردن مع قيام المجموعة بتسليم المملكة خطة عمل تم إقرارها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لغايات اصلاح أوجه قصور محددة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويرتبط تنفيذ هذه الخطة بمدد زمنية تمتد بحد اقصى لمدة عامين، وفي حال تنفيذ كامل بنود الخطة سيتم النظر في رفع اسم المملكة من تلك القوائم. واوضحت ابو شريف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، "ان ادراج المملكة جاء على خلفية نتائج التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي تم نشر نتائجه في نهاية عام 2019".

واشارت ابو شريف، بأنه تم تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة بمتابعة التنفيذ، حيث تم انجاز العديد من الخطوات الإصلاحية خلال هذه الفترة أهمها الانتهاء من التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الإجراءات المتخذة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الاشرافية والرقابية.

وبينت ابو شريف بانه تم تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحكومة في بداية عام 2020 وتم إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب في شهر آذار من العام الماضي 2020.

وقالت "أنه ونظراً للظروف التي مرت بها المملكة نتيجة جائحة كورونا والتحديات التي صاحبتها وأدت إلى تأخر صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى شهر أيلول من هذا العام والحاجة إلى ضمان التطبيق الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع، ولوجود اوجه قصور اخرى يتطلب اصلاحها فترة زمنية لظهور النتائج، فقد ارتأت مجموعة العمل المالي عكس الإجراءات المتبقية على بنود خطة العمل المسلمة للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي".

وأشارت إلى ضرورة العمل في الفترة المقبلة على انجاز بنود خطة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتفعيل التزام القطاعات الجديدة التي تم شمولها بأحكام القانون الجديد وتعزيز الشفافية في بعض المجالات المتعلقة بمعلومات الأشخاص الاعتبارية والمستفيد الحقيقي وتعزيز الملاحقات القضائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتعزيز منظومة تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر ايلول الماضي من العام الحالي يعالج العديد من اوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي حيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومجموعة العمل المالي، هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس عام 1989، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.