أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، تعميما جددت من خلاله تعليمات الخارجية ووزارة القضاء، التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع ....
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، تعميما جددت من خلاله تعليمات الخارجية ووزارة القضاء، التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن التعليمات تنص على حظر إبرام أي صفقة لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، مستذكرة أن الضفة كانت تحت حكم الأردن حتى تم احتلالها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية.
اقرأ أيضاً : الأردن: استمرار خروقات الاحتلال بحق الأقصى تهديد للأمن والسلم الدوليين
وأوضحت الصحيفة أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث يوجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق للطابو الأردني، إذ تعتمد سلطات الاحتلال على المستندات الأردنية في الكثير من الأحيان.
وجدد وزير الخارجية أيمن الصفدي، التعليمات التي تحظر تحضير أي وكالات لبيع الأراضي الفلسطينية، وطالب من نقابة المحامين الأردنية التذكير بهذه التعليمات وتعميمها على جميع المحامين وحثهم على عدم إبرام أي صفقات لبيع الأراضي في دولة فلسطين.
اقرأ أيضاً : اجتماع لمركزية فتح برئاسة عباس.. هذا ما بحثته وقررته
